بالتوافق.. الحركة تتنازل على رئاسة لجنة العدل والتشريع للاتحاد الاشتراكي

تمكنت الفرق النيابية اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، من التوصل إلى حل متوافق حوله، يسمح بحسم الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين الحركة الشعبية والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وقالت مصادر لـ”صوت المغرب”، إن اجتماعا عقد بمجلس النواب، بين رؤساء الفرق في ضيافة الفريق الحركي بمقر البرلمان، تمكن فيه الرؤساء من إقناع الفريق الحركي بالتنازل على رئاسة لجنة العدل لصالح الاتحاد الاشتراكي، مقابل أخذه لرئاسة لجنة البنيات الأساسية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الفرق البرلمانية، سعت لتحصيل توافق حول هذا الخلاف، وذلك قبل انعقاد ندوة الرؤساء، بحضور رئيس مجلس النواب، وقبيل الجلسة العامة التي ستعقد على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، للحسم في رؤساء اللجان النيابية.

وكان الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي قد حظي بمناقشة مستفيضة خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب الخميس، حيث أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حاول التدخل من أجل إقناع أحد الفريقين بالتنازل للآخر دون جدوى، لكن أبرز ما عرفه الاجتماع كان هو مداخلة إدريس الشطيبي، ممثل الفريق الاشتراكي بمكتب مجلس النواب، الذي أقر بوجود تصفية حسابات داخلية وراء تشبث الاتحاد بلجنة العدل والتشريع.

يشار إلى أنه بسبب الخلافات حول توزيع هياكل مجلس النواب، تأجلت جلسة رئيس الحكومة التي كانت مخصصة لتقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية، كما قرر المجلس، عدم عقد جلسته الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي كان يفترض أن تنعقد اليوم الإثنين.