بالتزامن مع عرضها في جلسة تشريعية.. المحامون يضربون عن العمل احتجاجاً على مضامين المسطرة المدنية

في ظل الشلل الذي تعيشه محاكم المملكة على مستوى موظفي قطاع العدل، أعلن المحامون بدورها التوقف عن العمل ابتداء من اليوم، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية والذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.

وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، على أن مهنة المحاماة “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ندوة صحافية بالرباط أمس، الإثنين 22 يوليوز، إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة ب”الاغتيال”، مشددة على أن مشروع المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، تضمّن تراحعات تمس بالدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد.

في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إن المحامين “ولم ولن يسكتوا على تمرير مثل هذا القانون”، وهذه ليست أنانية يضيف المتحدث “بل لأننا في وطننا ندافع عن مصالحه العليا ، ومواقفنا تراعي الأصول والثوابت الوطنية”، داعياً من قال إنهم يعملون على “إجهاض المهنة والعدالة” إلى تحمل المسؤولية.

وعن المقتضيات التي تثير غضب المحامين، تحدث الزياني عن اشتراط المشروع تجاوز سقف معيّن في قيمة الحكم الابتدائي من أجل الاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، ووضع عتبة أخرى للحصول على حق الطعن بالنقض، إلى جانب تنصيص المشروع على إمكانية استعانة المواطن بـ”وكيل” يؤازره أمام القضاء بدل محام، واعتماد مساطر جديدة للتقاضي بطرق إلكترونية في بعض القضايا.

ويطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”، وذلك بمبادرات قال إنه سيعلن عنها ودعا المحامين للانخراط فيها.