بازة: خطة الموسم الفلاحي الجديد مليئة بالتناقضات ويصعب تنفيذها

يرى الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، أن ما قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بخصوص خطة مواكبة الموسم الفلاحي 2025-2026، “يضم تناقضات كبيرة تجعل تنفيذها على أرض الواقع شديد الصعوبة”.

ويعتبر بازة في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الخطاب الرسمي حول تدبير مياه الري لا ينسجم مع واقع الموارد المائية المتاحة، خصوصًا عندما يتم الحديث عن مواصلة برامج كبرى في الوقت الذي تعيش فيه البلاد نقصًا حادًا في المياه”.

ويشير بازة أولًا إلى “التناقض” المتمثل في إعلان الوزارة مواصلة البرنامج الوطني للريّ التكميلي، مقابل الإقرار بأن حصص مياه الري المتاحة لن تتجاوز 452 مليون متر مكعب، وهو مستوى، برأيه، “لا يسمح حتى بسقي 200 ألف هكتار، فما بالك عن الأحواض المروية الكبرى التي أصبحت تعاني من نقص هائل في المياه”.

وفي السياق نفسه، يلفت الخبير الانتباه إلى ما يصفه “بتضارب آخر في كلام الوزير”، حين تحدث من جهة عن بلوغ مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية 3.28 مليارات متر مكعب، ومن جهة أخرى أعلن تخصيص 452 مليون متر مكعب فقط للري، وهذا ما يفسره بكون “هذه السدود ليست مخصصة بالكامل للزراعة فقط، بل تُستخدم لشتى الأغراض وخاصة للشرب والصناعة وغيرها”.

وربط بازة هذا “التناقض” مباشرة بالتحول البنيوي في الزراعة الوطنية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تقليصًا كبيرًا لمساحات الحبوب، التي تراجعت من 5.35 ملايين هكتار سنة 2008 إلى 3.65 ملايين هكتار سنة 2019، أي بتراجع يصل إلى مليون و700 ألف هكتار.

وأشار إلى أن “هذا التقليص كان جزءًا من أهداف مخطط المغرب الأخضر الذي شجع تحويل الأراضي الخصبة إلى زراعات أشجار ذات قيمة عالية مثل الزيتون والفواكه، وهو ما أدى بدوره إلى رفع المساحة المروية والزيادة في الطلب على الماء، وخاصة زيادة الاعتماد على المياه الجوفية، و زاد الضغط على الموارد المائية المحدودة”.

وأوضح المتحدث أن “غرس الأشجار جعل من المستحيل العودة إلى زراعة الحبوب، ما انعكس سلبًا على الإنتاج الوطني من الحبوب، بكل تداعياته على الاقتصاد في العالم القروي والامن الغذائي وغير ذلك”.

وفي هذا السياق، يشير بازة إلى أن “الواقع اليوم يجعل الري التكميلي غير ممكن عمليا، إذ لم تعد المياه السطحية متوفرة لذلك، بل وحتى المياه الجوفية الضحلة لم تعد متوفرة في معظم مناطق المغرب، بينما يعتمد المستثمرون على ضخ المياه من أعماق تصل الى ما بين 500 و700 متر، وهو ما لا يمكن استعماله إلا في الزراعات ذات القيمة المضافة العالية كالأفوكا والفواكه الحمراء”.

ويعود المتحدث إلى المعطيات التي قدمها الوزير نفسه وأشار أن 452 مليون متر مكعب من مياه السدود المتاحة هذا الموسم لا تمثل سوى 8 في المائة من الحاجيات السنوية للدوائر السقوية الكبرى، مشيرا بدوره “مما يعني أن تلك الحاجيات السنوية تبلغ 5.65 مليارات متر مكعب، او بمعنى آخر وجود عجز يصل إلى 92 في المائة، وهو عجز يجعل أي برنامج للري التكميلي غير ممكن”.

وانطلاقًا من هذا الواقع، يرى بازة أن السؤال الجوهري هو: من “أين سيتم جلب المياه لري مليون هكتار تسعى الوزارة إلى سقيها تكميليًا”؟، ويؤكد أن “مياه السدود غير كافية تمامًا، وأن المسؤولين يتجنبون الحديث عن المياه الجوفية رغم أنها تستنزف بكميات تتراوح بين 6 و7 مليارات متر مكعب سنويًا”، معظمها من طبقات عميقة، وغير متجددة، لم تعد صالحة لزراعات الحبوب”.

وانتقل بازة إلى الأهداف “الطموحة” لتخصيص 160 ألف هكتار من الزراعة السكرية و100 ألف هكتار من الزراعات الخضروية، مؤكداً أن “كمية المياه المخصصة لا تكفي لتغطية هذه المساحات إلا بالاعتماد على المياه الجوفية المكلفة جدًا، وهو خيار لا يلجأ إليه الفلاحون، مما يجعل هذه الأهداف صعبة التحقيق”، مضيفا “اللهم إذا جاد علينا الله بأمطار الخير خلال الموسم وهو ما نتمناه “.