باحثة: المصادقة على قانون الإضراب قانونية لكن غياب النواب يكشف إشكالات مزمنة

خلف غياب 291 نائباً برلمانياً عن جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الأربعاء 05 فبراير 2025، بمجلس النواب، جدلا واسعا وطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية التمثيل البرلماني، خاصة في بعض القضايا والقوانين المصيرية على غرار قانون الإضراب الذي شهد حضور 104 نواب فقط من أصل 395، حيث صادق 84 منهم على المشروع، بينما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

هذا الغياب الواسع على جلسة التصويت الذي بلغت نسبته 74%، تزامن مع إضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية الرئيسية في المغرب، احتجاجا على القانون السالف الذكر الذي وصفته النقابات بـالقانون “التكبيلي” لحق الإضراب.

وفي هذا السياق، اعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية مريم ابليل أن الظاهرة تكشف عن إشكالات مزمنة في الأداء البرلماني المغربي، مطالبة الأحزاب بتحمل مسؤوليتها في ترشيح نخب قادرة على الالتزام بمسؤولياتها البرلمانية لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.

وأوضحت مريم ابليل، أن غياب البرلمانيين عن جلسة التصويت على القانون التنظيمي لحق الإضراب “لا يعيب المسطرة التشريعية من الناحية الشكلية، ولا يؤثر على صحة التشريع، لكنه يحمل إشارات سياسية سلبية، خصوصاً أنه تزامن مع إعلان إضراب عام وترقب شعبي واسع لنتائج التصويت على قانون يمس حقوق فئات كبيرة من المواطنين”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن غياب البرلمانيين عن هذه الجلسة لا يمكن النظر إليه بشكل معزول عن ظاهرة الغياب عن الجلسات التشريعية عموماً، والتي تُعد من الإشكالات المزمنة التي يعاني منها البرلمان المغربي، رغم محاولات المؤسسة التشريعية لمعالجتها.

وقالت الباحثة إن المشرع المغربي لم يشترط أغلبية خاصة للمصادقة على القوانين التنظيمية، “مكتفياً بالأغلبية العادية التي تُعتمد في التصويت على القوانين العادية”، حيث نص الفصل 85 من الدستور على أن المصادقة على القوانين التنظيمية تتم بالأغلبية المطلقة للحاضرين في مجلس النواب، باستثناء القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، التي تتطلب تصويتاً بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

وااضفت ابليل أن هذا النهج يختلف عن تجارب دستورية أخرى مثل التجربة الفرنسية، حيث يشترط الدستور الفرنسي أغلبية مطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية للتصويت على القوانين التنظيمية، بالنظر إلى مكانتها وأهمية المجالات التي تنظمها.

وخلصت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى التأكيد على أن مسؤولية التصدي لظاهرة الغياب تقع أيضاً على عاتق الأحزاب السياسية، التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار نخب قادرة على الالتزام بمسؤولياتها البرلمانية، لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وضمان تمثيلية حقيقية.