بإضراب ومسيرة.. الأساتذة يعودون من جديد إلى ساحة الاحتجاج

يبدو أن الحديث الدائر حول التاريخ الذي حدد لصرف الزيادات الموعودة في أجور الأساتذة، لم يثن هؤلاء من العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى، إذ أعلن قرر التنسيق التعليمي الميداني عن عودته للاحتجاج على ما يقول إنه تحاهل لملف الموقوفين واستمرار الاحتقان في القطاع.

ذات “الحزم الأول”

واعتبر التنسيق التعليم الميداني الذي يضم كل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ له أن الاحتقان المتواصل في القطاع جراء استمرار أزمة الموقوفين والموقوفات تستدعي العودة للاحتجاج “بنفس الحزم الأول”.

وقال في بلاغ له “إن التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم، ليفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الوضع بنفس الحزم والعزم السابقين”.

وأكد أنه “بعد قام الأساتذة بتأجيل برنامجهم الاحتجاجي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ المغاربة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج” مرجعا ذلك إلى ما قال إنه “صمت الوزارة الرهيب”.

وأعلن المصدر ذاته “تجديد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات. محملا وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان بالقطاع، متهما إيها “بنهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.

وقال التنسيق إن الوزارة “لا تعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل. المنظومة التقاعد بتم على حساب نساء ورجال التعليم”.

عودة إلى الساحة

وبناء على ذلك أعلن المصدر ذاته تسطير برنامج احتجاجي إنذاري بخوضه إضرابا وطنيا عاما يوم 22 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة ممركزة أمام قبة البرلمان بالرباط على أن تتحول إلى مسيرة صوب مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وإلى جانب ذلك قال إنه سيخوض بدءا من تاريخ 16 إلى 20 أبريل 2024 وقفات احتجاجية بالمؤسسات خلال فترات الاستراحة، إضافة إلى اعتصامات جهوية أو إقليمية، يجسدها الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين يومي الأربعاء والخميس 17و18 أبريل 2024.

وكان رجال ونساء التعليم قد أوقفوا إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية لأيام، في ظل التوقيفات التي يصفونها “بالتعسفية” والتي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين.

الملف العالق

وبالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.

وكانت وزارة بنموسى قد أقدمت على إرجاع عدد من الأساتذة إلى حجرات المدراس وفق شروط رفضها الأساتذة، إذ أقدمت على إرجاع بعض الأساتذة الذين قد صدرت في حقهم قرارات التوقيفات على خلفية خوضهم للإضرابات طيلة الأشهر الماضية، إلا أن هذه العودة “كانت مقرونة بشروط أثارت حنق الأساتذة” والتي توزعت بين “توبيخ” و”توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات”.

وفيما يتعلق بجدل النظام الأساسي الجديد ما يزال الأساتذة يرفضون نسخته النهائية، وصرحت في وقت سابق مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم لـ”صوت المغرب” أن تمرير هذا النظام تم على حساب ملف الأساتذة الموقوفين.

وقال في بلاغ له وقتها إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع “.

واعتبر التنسيق في بلاغه أن “الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.