ب 55 مليار درهم هل تقضي الدولة على السكن العشوائي؟

نقلت مجلة فاينانسز نيوز إيبدو أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تتجه نحو إعادة تأهيل أحياء السكن العشوائي التي تم بناؤهابشكل عشوائي ودون احترام للمعايير المعمول بها في مجال الإعمار، والتي تفتقر لشبكات توزيع المياه والكهرباء، وحتى الصرف الصحي.

وأشارت المجلة في عددها الأخير إلى أنه ”قد تم إطلاق 260 دراسة بشأن 837 من هذه المناطق، تمت الموافقة على 60 بالمئة من هذه الدراسات، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على معظم الدراسات الباقية في عام 2024”.

وأوضحت أن الوزيرة الوصية على قطاع التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري قالت أمام البرلمان مؤخرا إن وزارتها ”وقعت 777 اتفاقية لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية، وهو ما يستستلزم تخصيص ميزانية بقيمة 55.28 مليار درهم، مع مساهمة الوزارة الوصية بما قيمته 21 مليار درهم”.

ونقلت المجلة تصريحا في هذا الصدد للمهندس المعماري، محمد اللبيب، الذي أكد أن معظم هذه الأحياء العشوائية تعد “دواويرا تأثرت بالمحيط الحضري” وتوجد عموماً في جميع أطراف المدن المغربية. وأضاف قائلاً “إن البناء في هذه الأماكن هو بناء عشوائي ولا يتبع معايير السلامة والنظافة.

وأوضح المهندس المعماري في حديثه للمجلة المذكورة أن” وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تضطلع بدور مهم في إعادة هيكلة هذه الأحياء، ولكنها لا تستطيع أن تحقق هذه العملية بمفردها. دون تعاون جهات أخرى مثل المجالس البلدية والإدارات ووزاراتي الداخلية والتجهيز”.

وختم المهندس المعماري قائلاً: “التأخير في تنفيذ بعض هذه البرامج، يرتبط أساسا بمشاكل في التمويل”. مسجلا أنه كلما تم تأجيلها أكثر، زادت بالمقابل التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لتنفيذها”.