“انقسام” المعارضة بمجلس النواب يخيم على تنسيق عملها في الفترة المقبلة
أثار انقسام المعارضة حول قانون ملتمس الرقابة، وعدم دعم مرشح العدالة والتنمية عبد الله بووانو للتنافس على رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى التنافس حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية الكثير من الأسئلة، حول قدرة المعارضة على تجاوز هذا الانقسام، وتنسيق العمل البرلماني بين مكوناتها خلال نصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح لصحيفة” صوت المغرب”، أن المعارضة “اتخذت قرار إعطاء نفس جديد لعملها، من خلال الإتفاق حول مبادرات نوعية، من شأنها أن تتجاوز سلبيات المرحلة السابقة”.
و أشار حموني، أن المبادرات التي اتفقت حولها أطراف المعارضة، تتعلق ببعض المهام الإستطلاعية، وذلك من أجل تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، فضلا عن الدفع في اتجاه تعديل صيغة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، من خلال جعلها تتضمن محاور عدة، بدلا من محور واحد.
وأوضح النائب البرلماني، أن المعارضة في هذا الباب، تختلف عن الأغلبية، “وذلك بالنظر لكون الأغلبية البرلمانية، لها برنامجها الحكومي، الذي يجب أن تعكف على تنزيله على أرض الواقع، بخلاف المعارضة التي ليس لها برنامج يلزمها تنفيذه، بحيث أن عملها ينحصر في التنسيق في بعض المحطات، وحول بعض المواقف، بالنظر لكون كل حزب لديه مواقفه الخاصة والمستقلة من بعض القضايا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التنسيق بين مكونات المعارضة، “ليس بالضرورة أن يكون تنسيقا بين كامل مكوناتها، بل يمكن أن يكون بين بعض أطرافها فقط، إما تنسيقا ثنائيا أو ثلاثيا”.
من جهته، أبرز عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه “ما يجب على المعارضة استدراكه في المستقبل من أجل إعادة بناء العلاقة بين أحزابها، هو بناء هذه العلاقة على قواعد الجدية والالتزام والوضوح والاحترام المتبادل”.
وأوضح حامي الدين، رفض حزبه المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي أعلن عنه حزب ااتحاد ااشتراكي للقوات الشعبية بشكل انفرادي، “لكون ما أحاط بهذه الخطوة من اعتبارات سياسية، يتعارض مع القواعد الأخلاقية ومستلزمات التنسيق بين أحزاب المعارضة كما تقتضي بذلك أعراف العمل السياسي الجاد والنبيل”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذه الخطوة، “أفرغت هذه الآلية الدستورية (ملتمس الرقابة) من مضمونها السياسي الرمزي القوي وحولتها لأداة صغيرة للابتزاز السياسي، وهو ما ترفضه ثقافتنا السياسية المبنية على الوضوح”.
