انعقاد المجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين ونقابيون يرفضون “العقاب”

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، دعوة لأعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، من أجل حضور المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين، والذين يفوق عددهم المائتي أستاذ،وسط رفض نقابي لإصدار عقوبات تأديبية في حقهم.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون إبيها، سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن إدانتها “الشديدة” للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ؛ وقالت إنها تعتبر “التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما”.

ورفض المصدر ذاته إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، “لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”؛وفي السياق طالبت “الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة”.

وتبعا لذلك قالت إنها ترفض التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، محملة الوزارة المعنية ومصالحها الخارجية المسؤولية الكاملة في ما قالت إنه “عدم احترام للقانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة”.

وعلى خلفية الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم طيلة الأشهر الماضية، أقدمت وزراة التربية الوطنية على إصدار قرارات بتوقيف أزيد من 500 أستاذ أرجعت بعضهم بشروط يقول الأساتذة إنها “ثقيلة ومجحفة” فيما ظل أزيد من 200 أستاذ آخر خارج الحجرات الدرسية حتى اللحظة.