story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

انطلاق العمل بالمجازر الجهوية الجديدة في بوقنادل

ص ص

أعلن رؤساء المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة وبوقنادل في قرار مشترك لهم، عن بداية العمل بالمجازر الجهوية الجديدة المتواجدة بجماعة أبي القنادل والمرافق التابعة لها، وذلك بداية من 15 أبريل 2024.

وأضح البلاغ المشترك الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن القرار يأتي بناء على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث المجازر البلدية الجديدة بجماعة أبي القنادل، وكذلك بناء النظام الأساسي لشركة “الرباط/سلا /تمارة خدمات” التي عهد إليها “تدبير واستغلال عصري للمجازر ولمرافق اللحوم بعمالات الرباط، سلا، وتمارة”.

ويأتي الإعلان عن افتتاح المجازر الجديدة، بعد أن أصبحت المجازر التي تتوفر عليها هذه المدن، تتثير الكثير من الملاحظات حول احترامها لمعايير الإعتماد الصحي الذي تضمنه وزارة الفلاحة، مما حدا بمجالس هذه المدن خلال الولاية السابقة، إلى إنشاء مجزرة جهوية ببوقنادل، من خلال مقررات متطابقة لمجالسها، وذلك في مقابل سوق جهوي للخضر والفواكه بمدينة الرباط، في حين تتحتضن تمارة سوق الجملة للأسماك.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أشار في وقت سابق، إلى أن 8 مجازر على المستوى الوطني هي التي تتوفر على اعتماد صحي، ضمن أكثر من 180 مجزرة بالوسط الحضري و753 مجزرة بالعالم القروي تنتج مجتمعة أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.

وسبق لوزير الداخلية أن أكد في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن معظم هذه المجازر تعرف العديد من الاختلالات، أهمها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة اللازمة وغياب الصيانة لتجهيزاتها، وتقادم طرق تدبيرها.

وبرر الفتيت ضعف الخدمات التي تقدمها المجازر للمواطنين، بعدم قدرة الجماعات على تدبير هذا المرفق التابع لها، حيث أن أغلب هذه الجماعات لا تتوفر على الإمكانات اللازمة للقيام بصيانة هذا المرفق الحيوي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الفلاحة تعمل على المواكبة التقنية والمالية اللازمة للعديد من الجماعات، من أجل النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه المجازر، وأن الوزارة يضيف نفس المتحدث، خصصت 27 مليون درهم خلال سنة 2023 من أجل تأهيل بعض المجازر، واقتناء آليات نقل اللحوم.

وخلص الوزير خلال نفس الجلسة إلى سعي الحكومة لتأهيل جميع المجازر الحالية، بما فيها المتواجدة في الأسواق الأسبوعية، وفق جدولة زمنية محددة، مع الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية لكل منطقة.