انصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يواصلون اعتصامهم لعرقلة توقيفه

واصل المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء 08 يناير 2025، اعتصامهم أمام مقر إقامته، استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه بعد اصدار مذكرة توقيف جديدة في حقه.

وأفلت النائب العام السابق الذي لم يظهر إلى العلن منذ أسابيع، من محاولة توقيف أولى الجمعة، مستفيدا من وجود نحو 200 عنصر من حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه واجبروهم على التراجع.

ولكن هذه المرة، يحظى المحققون بمؤازرة الشرطة التي على الرغم من رفضها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف، أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية.

وافق القضاء الثلاثاء على طلب مكتب مكافحة الفساد الذي يتولى التحقيقات بسبب محاولة الرئيس المعزول إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر، إصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء مهلة الأولى.

وقال رئيس المكتب أوه دونغ وون خلال جلسة استماع أمام البرلمانيين “سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة”.

شائعات الهروب

وفي رده على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يون “متواريا أو هرب”، قال أوه إن ذلك محتمل.

وانتقد يون كاب كيون، أحد محامي يون، الأربعاء، “الشائعات المغرضة” قائلا “الليلة الماضية، ذهبت شخصيا إلى المقر الرسمي، والتقيت بالرئيس وغادرت”.

ولا يزال أنصاره ومعارضوه متمسكين بمواقفهم ويعتصمون أمام منزله منذ أيام، متحدين البرد القارس.

يطالب البعض بإلغاء قرار عزله من قبل البرلمان، والبعض الآخر يطالب بتوقيفه بشكل فوري.

وانتقد النائب عن المعارضة يون كون يونغ الوضع قائلا إن مقر إقامة الرئيس المعزول “يتحول إلى قلعة” محصنة.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس حراسا يسيرون خلف رتل من الحافلات والبوابات مغطاة بالأسلاك الشائكة.

واعتبر أحد مناصريه جانغ يونغ هون (30 عاما) أن وضع يون “سيء”، مضيفا “لكن (…) أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله”.

وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، بعد إعلان الرئيس يون سوك يول في الثالث من ديسمبر فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر الماضي، ورُفعت شكوى ضده بتهمة “التمرد”، وهي جريمة عقوبتها الإعدام وبتهمة “إساءة استخدام السلطة” وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من “القوى الشيوعية الكورية الشمالية” و”القضاء على العناصر المعادية للدولة”.

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

وتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان “القتال حتى النهاية”. وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو المقبل.

وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.