انتقادات لمدونة السلوك البرلمانية وحامي الدين: “تحاصر الفساد شكلا وتحتفظ به مضمونا”
في وقت يتجه مجلس النواب نحو المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في جلسة عامة، بدأت انتقادات توجه لمضامين هذه المدونة، والتي نشرت تفاصيلها “صوت المغرب”، ومنها ما قاله عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي اعتبر أن التعديلات المراد إدخالها “تحاصر الفساد شكلا وتحتفظ به مضمونا”.
وقال حامي الدين في مقال له نشره على موقع حزبه، إن التعديلات المراد إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات داخل النظام الداخلي لمجلس النواب “تستند التعديلات على فلسفة غريبة، يمكن اختصارها بالقول : محاصرة الفساد شكلا والاحتفاظ به مضمونا، مع الدوس على أبسط قواعد الحقوق الدستورية لكل من تتوفر فيه صفة النائب البرلماني”.
واعتبر حامي الدين أن المطلوب من البرلمان باعتباره سلطة تشريعية التعامل مع مدونة الأخلاقيات من منظور شمولي يسعى إلى معالجة ظاهرة النخب الفاسدة قبل ولوج البرلمان، أي من خلال مراجعة القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، واستئصال أباطرة السياسة الذين يفسدون العملية السياسية بمختلف الأساليب منذ مرحلة الترشيحات وشراء التزكيات إلى مرحلة استغلال النفوذ والقرب من مراكز القرار مرورا بمرحلة شراء أصوات المواطنين وتوظيف الأموال الحرام في الحملات الانتخابية.
وأضاف حامي الدين أن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب لا تعالج المشكل في جذوره ولكنها تحرص فقط على تلميع الصورة الخارجية للبرلمان من الخدوش التي تتركها أظافر الفساد في أجهزته وهياكله، والحيلولة دون احتلالها من طرف أباطرة الانتخابات الملاحقين من طرف القضاء.
ويخلص حامي الدين، إلى أن التعديلات المقترحة تسعى إلى “الإخفاء السحري للكائنات الفاسدة مع الاحتفاظ بها ككتلة مصوتة في الجلسات العامة على مشاريع القوانين والسياسات العمومية”.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
