انتقادات للحكومة بسبب غلاء المحروقات وطنيا رغم انخفاض أسعارها بالسوق الدولية 

عاد موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على الرغم من انخفاضه دوليا للواجهة، وسط مطالب للحكومة بالتدخل، في ظل تلويح مهنيي النقل بالزيادة في أسعار خدماتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.  

الانتقال الطاقي والتنمية المستدامةوفي السياق ذاته، وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانقتل الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها فيه باتخاذ تدابير لمواجهة ما وصفته بجشج شركات املحروقات التي قالت إنه لا يهمها سوى الربح، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بعيدا عن مراقبة فعلية أو عقوبات رادعة.

وقالت النائبة إن ثمن النفط واصل انخفاضه الدولي، إذ بلغ ثمنه أقل من ستة وسبعين دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن ثمنه مازال مرتفعا في المغرب.

وتساءلت التامني “لماذا لا ينعكس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا”، مضيفة أنه بناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة لليتر الغازوال، و11.58 درهم لليتر البنزين.

وبخلاف آراء الخبراء، بإن الأمر معاكس تماما، وهو ما يؤكد حسب البرلمانية “جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، وأمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة”.

وتقول التامني إن شركات المحروقات تلهب جيوب المواطنين، بدون رقيب ولا حسيب، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية، في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تدهورا.