انتقادات للحكومة بسبب أزمة الماء

يشهد المغرب موجة جفاف منذ أزيد من خمس سنوات، بفعل قلة التساقطات المطرية، مما أدى إلى شح الآبار والوديان، واستنزاف الفرشة المائية، وأدخل المملكة في أزمة ماء، زاد من حدتها عدم ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية خاصة على مستوى الري، من خلال الاعتماد على زراعات موجهة إلى التصدير تتطلب كمية مياه كبيرة، إضافة إلى ضعف السياسات الحكومية على مستوى تدبير المخزون المائي.

انتقادات للبرامج الحكومية

سعت الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالمغرب، إلى وضع جملة من المخططات التي تروم “تحقيق الفعاليةً الاقتصادية والعدالة الاجتماعية” إلى جانب “الحفاظ على الموارد الطبيعية”، وهي الركائز التي ألهمت فلسفة إعداد مخطط المغرب الأخضر عام 2008 باعتباره أول استراتيجية فلاحية يتم اعتمادها في المغرب.

لكن، وبعد مضي ما يزيد عن 15 سنة، على وضع هذا المخطط، أثبت هذا الأخير محدوديته في الاستجابة للأهداف التي وضع من أجلها، وهي تحقيق الأمن الغذائي من جهة، والمحافظة الموارد المائية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار تقول البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، في تصريح لصوت المغرب، “إن مخطط المغرب الأخضر فاشل بكل المقاييس، ولا نقف على نجاحه أكثر ما نقف على فشله البارز”.

وانتقدت ذات البرلمانية الإجراءات والتدابير التي تقدم عليها الحكومة حاليا لتجاوز أزمة الماء، معتبرة أنها إجراءات غير سليمة ولا تصب في الاتجاه الصحيح”، في إشارة إلى الصفقة التي حصلت عليها شركتان تعود ملكيتهما لرئيس الحكومة عزيز أخنوش رفقة شركة إسبانية، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والتي اعتبرتها بمثابة “صفقات يحكمها تضارب المصالح”.

وأكدت التامني أن الفلاحة بالمغرب تستهلك ما يزيد عن 80 بالمائة من الفرشة المائية، وفي مقابل ذلك “نعاني من غلاء غير مسبوق على مستوى المنتوجات الفلاحية”، مضيفة أنه “لا يمكننا القول إن مخطط المغرب الأخضر نجح كما تدعي الحكومة، والمغرب اليوم في وضعية صعبة من حيث الموارد المائية والاكتفاء الذاتي والأسعار غير المعقولة”.

سؤال النجاعة والفعالية

بعد أكثر من عقد على وضع مخطط المغرب الأخضر، أطلقت الحكومة سنة 2019 المخطط الوطني للماء “لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة”، وسنة 2020 استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي “تروم إطلاق جيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية”، وذلك بهدف “خلق نوع من التكامل بين البرامج التي تم إطلاقها”.

لكن بالموازاة مع هذه المخططات والبرامج الاستراتيجية، تعرف أغلب مناطق المغرب أزمة ماء كبيرة، الأمر الذي يستوجب طرح السؤال حول نجاعة وفعالية هذه المشاريع.

وفي هذا الاتجاه، دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني إلى ضرورة وجود تقييم علمي وحقيقي للمخططات التي تضعها الحكومة، “حتى يتسنى لنا الوقوف على الأسباب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة على الرغم من الميزانيات الضخمة المرصودة لهذه البرامج الكبرى”.

زراعات مسببة للإجهاد المائي

أوضحت فاطمة التامني أن استنزاف الفرشة المائية بالمغرب يعود إلى “بعض الزراعات التي تتطلب كمية مياه كثيرة، كالأفوكادو والبطيخ الأحمر وغيرها… وذلك راجع بالأساس إلى اعتماد المغرب على هذه المنتجات من أجل التصدير”.

وأضافت النائبة البرلمانية، “أن صادرات المغرب للأفوكادو ما بين شهر يوليوز 2022 وشهر ماي2023 بلغت ما يعادل 45.000 طن، محتلة بذلك مرتبة متقدمة في التصدير، فبعدما كان عدد الدول المستوردة لهذه الفاكهة من المغرب محصور في 19 دولة قبل ست سنوات، انتقل هذا العدد إلى 25 دولة عام 2023”.

إجراءات حكومية

ومن أجل التخفيف من استنزاف الفرشة المائية، سبق للحكومة أن استثنت البطيخ الأحمر والأفوكادو من الدعم المالي، إلا أنها لم تقدم على منعها بصفة نهائية على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وكان نزار بركة وزير التجهيز والماء قد كشف قبل أيام “أن عملية الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، جنبت المغرب مشكل قطع الماء الشروب على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء”، مضيفا أن الربط المائي، الذي بدأ العمل به شهر غشت الماضي، “مكن من توفير ما يقرب من 110 مليون متر مكعب”.

وأبرز وزير التجهيز والماء، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، بمجلس النواب، أن المغرب يمر من وضع صعب، بفعل “التراجع المهول في التساقطات المطرية خلال هذه السنة، بحيث أنه خلال 3 أشهر معدل التساقطات لم يتجاوز 21 ميليمتر مقابل 154 ميليمتر في السنوات الماضية”.

وفي السياق كشف بركة، أن واردات السدود بالمملكة، منذ شتنبر الماضي إلى اليوم، “لم تتجاوز 500 مليون متر مكعب، في حين سجلت السنة الماضية مليارا و500 مليون متر مكعب”، أي أن هذه النسبة عرفت تراجعا يصل إلى الثلثين.