انتقادات لتغييب النساء عن المسؤوليات القضائية

استنكرت جمعيات نسائية، ضعف حضور النساء في المسؤوليات القضائية، على خلفية التعيينات الأخيرة ببعض المسؤوليات القضائية، إذ هيمن الذكور على قائمة القضاة المعينين، وعددهم خمسة عشر قاضيا، لم تكن ضمنهم أي قاضية.

وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء في بلاغ لها، أن تمييزا قد طال القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية، متهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإغفال تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية ومناهضة كل أشكال التميز بين الجنسين، واعتماد التدابير التحفيزية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي.

وطالبت الفدرالية بوضع إجراءات عملية كفيلة بضمان تحقيق مبدأ المناصفة الدستورية، واتخاذ تدابير تأكيدية تضمن وصول القاضيات لمركز صنع القرار القضائي، ومراعاة مقاربة النوع في الاقتراحات والتباري للتعيين في مناصب المسؤولية.

نادي قضاة المغرب أصدر بلاغا غاضبا من ملاحظة الفدرالية، ووصف ما جاء فيه بـ”المغالطة”، مدافعا في الوقت ذاته على اختيارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن المعايير المعتمدة لانتقاء المسؤول القضائي حسب قوله، هي الفيصل في اقتراح قاض أو قاضية لشغل المنصب، وأن حوالي عشر مناصب قد تم فيها تعيين الرجال بسبب وجودها في مناطق نائية رأفة بالقاضيات.

قضاة المغرب، حسب النادي، تجاوزوا مبدأ المناصفة إلى مبدأ المفاضلة “حيث يوثرون على أنفسهم بإعفاء قاضيات النيابة العامة والتحقيق من تأمين الديمومة أيام العطل والأعياد نظرا لظروفهن كأمهات”.

غضب الجمعيات النسائية، بدأ بعدما أظهرت قائمة القضاة المعينين مؤخرا وعددهم خمسة عشر، عن غياب تام للعنصر النسوي عن اللائحة ضمن رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونواب وكلاء الملك والقضاة والمستشارين الجدد.

ولا تمثل القاضيات سوى 26 في المئة من مجموع الجسم القضائي، حسب المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي انعقد بمراكش شهر ماي الماضي.