انتقادات حول جودة الماء في البرلمان تسائل وزارة بركة

أثار نواب برلمانيون نقاش جودة الماء الذي يستهلكه المغاربة في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، مشيرين إلى تغير طعم ولون الماء بعدد من المدن المغربية.

واستحضرت النائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عائشة الكوط، “نتائج حديثة لمؤشر الأداء البيئي صنفت المغرب في رتبة متدنية من حيث جودة المياه” وهو مؤشر تصدره جامعة ييل الأمريكية.

وشددت تعقيبات أخرى للنواب على أن “مشكل الماء حاضر بقوة، ومن بين هذه المشاكل تراجع جودة المياه، حيث أصبح المغرب يحتل المرتبة 108 من بين 178 دولة في جودة المياه”.

وأضاف النواب في تعقيباتهم أن “عددا من الجهات تعاني من تغير لون وطعم الماء كالدار البيضاء وسطات ومراكش والجديدة وتطوان وغيرها من المدن”، متسائلين عن المسؤول عن تلوث مياه الشرب “هل الشركات الجهوية؟ أم الأحواض المائية؟”.

وردا على أسئلة النواب، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي أجاب نيابة عن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن “مراقبة جودة المياه من المهام الأساسية المنوطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وتابع أن المكتب الوطني “يحرص على توفير الماء الصالح للشرب المنتج والموزع سواء بالمراكز الحضرية أو بالوسط القروي والذي يستجيب للمواصفات الوطنية التي تنظم مراقبة جودة المياه بشبكات التوزيع العمومي والمنبثقة عن منظمة الصحة العالمية”.

وأبرز بنسعيد أن “المياه المنتجة والموزعة من طرف المكتب الوطني تخضع للمراقبة الدورية والمستمرة على جميع المستويات، انطلاقا من المصدر وبجميع مراحل المعالجة وصولا إلى شبكة التوزيع بواسطة المختبرات المركزية المحلية ووفقا للمواصفات والتوصيات المعمول بها وطنيا وطبقا لقواعد الممارسة الجيدة والمساطر المعمول بها في هذا الشأن”.

وأشار إلى أنه “إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوجد متدخلون آخرون يقومون بمراقبة جودة المياه كمصالح وزارة الصحة ومصالح وزارة الداخلية”.

وبخصوص ترتيب مؤشر الأداء البيئي، شدد المسؤول الحكومي على أن هذا التقرير “غير مبني على نتائج المياه بصفة مباشرة، بل يرتكز على مؤشر عام يأخد بعين الاعتبار الأثر السلبي لنقص معدل حياة الأشخاص الذين يستهلكون مياه غير آمنة تسبب لهم الأمراض أو الوفات”.

وأكد أنه “فور صدور هذا التقرير، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالاتصال بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقصي مدى صحة هذه المعطيات التي اعتمدتها هذه الدراسة والتي لا تعكس بتات الاستثمارات والجهود على المستوى الوطني لتعميم التزويد بالماء الشروب وضمان الجودة حسب المعايير المعتمدة”.