انتقادات تطال الحكومة لحجب أجوبة الأسئلة الكتابية من موقع مجلس النواب

حجب مجلس النواب أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين في موقعه الإلكتروني، في إجراء رأت فيه أصوات من المعارضة استمرارا لما تصفه بـ”مسلسل التضييق” الذي يتعرض له النواب داخل المؤسسة التشريعية من قبل الأغلبية التي يصفونها بـ” المهيمنة”.

ضرب مكتسبات تشريعية

وفي السياق ذاته، وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية هند الرطل بناني سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، تسائله فيها عن أسباب حجب نصوص الأجوبة الحكومية على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس النواب.

وتقول النائبة في سؤالها إن “المواطنين فوجئوا منذ مدة بحجب نصوص الأجوبة الحكومية على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس النواب، وقد طال الأمر ليس فقط أجوبة الولاية الحالية، بل أيضا كل الولايات، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للفصل 27 من الدستور”.

واعتبرت النائبة أن هذا الحجب “يعتبر ضربا في مجموعة من المكتسبات التشريعية في بلادنا ومنها القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.

غياب الإرادة السياسية

من جانبه، يرى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجس النواب، أن هذا الحجب الذي طال الأجوبة على الأسئلة البرلمانية منذ نهاية نونبر الماضي ولا زال مستمرا، هو وجه أخر من أوجه “غياب الإرادة السياسية” لدعم العمل البرلماني واستمرار لعدم التفاعل مع النواب.

وأوضح السنتيسي في حديثه إلى “صوت المغرب” أن نشر أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين يفترض أن يتم بشكل يومي، خصوصا أن الأسئلة الكتابية تكون مرتبطة بإشكاليات محلية وجهوية ذات طابع استعجالي في أغلب الأحيان، تستلزم النشر لإطلاع المواطنين على مواقف الحكومة من قضاياهم

تضييق على المعارضة

التراجع عن نشر الأجوبة على أسئلة النواب أعاد انتقادات المعارضة للحكومة واتهاماتها لها بـ”ضعف التفاعل” مع المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق يقول السنتيسي إن التفاعل الحكومي مع البرلمانيين يتم بالبطء وخصوصا أسئلتهم الكتابية، ويستشهد في كلامه بوجود 584 سؤال كتابي لفريقه لم تجب عليها الحكومة، إضافة إلى مقترحات القوانين التي ينعدم التفاعل الحكومي معها.
وربط السنتيسي بين هذا الإجراء الجديد القاضي بحجب الأجوبة من الموقع الإلكتورني للمجلس وعدد من التدابير التي تم اتخاذها في المؤسسة التشريعية في السنة الأخيرة، ليخلص إلى أن هناك “نوع من التضييق على المعارضة”.