انتقادات تطال الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات

وجهت عدد من الهيئات الحزبية والنقابية انتقادات للاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة يوم أمس مع المركزيات النقابية والذي يقضي بإقرار زيادة 1000 درهم لموظفي القطاع العام مقسمة على شطرين.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو أن هذه الزيادة رشوة سياسية لاستمالة أصوات الناخبين برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أن هذه الزيادة كانت مضمنة في اتفاق 2022، قبل أن تعمد الحكومة إلى تأجيلها لسنتين.

وقال بووانو “إن هذا الاتفاق تم تأخيره سنتين بحيث أنه كان ضمن اتفاق 2022 وتم تأخيره لسنتي 2025 و2026، أليس هذا نوع من الرشوة للانتخابات القادمة”، منتقدا في نفس الوقت “إقصاء نقابات وازنة من الحوار واستثناءات غير منطقية في حق عدد من الفئات من هذه الزيادات على غرار رجال ونساء التعليم ومهنيي الصحة” مستنكرا في نفس الوقت التفاوت الحاصل في هذه الزيادات، وداخل نفس القطاع.

وطالب النائب البرلماني بتخفيض نسبة التضخم، التي ارتفع في السنتين الأخيرتين، “كان من الأولى تخفيض نسبة التضخم في حدود 2 في المائة كان سيكون أفضلا من زيادة 1000 درهم”، التي تم إقرارها كزيادة في أجور الموظفين.

وعبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن، هو الآخر عن رفضه المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها المتعلقة بالملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد والحق في الإضراب، مستنكرا في نفس الوقت إقصاء عدد من الفئات التي سبق أن تمت مراجعة أجورها من هذه الزيادة، معتبرا في الآن ذاته، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لهذه الفئات جاءت أساسا لتقليص الهوة بين أجورها والأجور التي يتلقاها باقي الموظفون.

وقال محمد الزويتن، “نرفض المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها”.

وعبر المسؤول النقابي عن رفضه ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، “بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم”، بحث أنه ستتم زيادة 5 في المائة في أفق سنة 2025 و5 في المائة في ألفق سنة 2026، “علما أن الأسر المغربية تتشكى من ارتفاع الأسعار ومن الاجهاز على القدرة الشرائية”.

فضلا عن ذلك، انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نقض الحكومة لالتزاماتها في البرنامج الحكومي، مستشهدا بالزيادة في أجور الأساتذة، مضيفا أنه في الوقت الذي كانت تعد الحكومة بزيادة قدرها 2500 وفت فقط بـ 1000 درهم تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025)، مردفا” أين هو الوفاء بالتزامات الأحزاب المكونة للحكومة؟”.

وسجل محمد الزويتن بالمقابل، “بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية”، مضيفا أن هذه الإجراءات “تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة”، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة”.

وقد نص الاتفاق الموقع بين الطرفين على إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، الذي عمر لسنوات بالبرلمان، قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، وهو ما يعني تخلي النقابات الأكثر تمثيلا عن أحد أبرز مطالبها والمتمثل في سحب المشروع المذكور وإعادته لطاولة الحوار.

وفي هذا الإطار استنكر محمد الزويتن، ما أسماه بعدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، “حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها”، مطالبا في نفس الوقت بالإفراج عن قانون النقابات أولا قبل إخراج قانون الإضراب.

ومن جهته اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن الحكومة الحالية قامت بمجهود لم تستطع الحكومات السابقة القيام به، عبر إقرارها لزيادة في أجور الموظفين، داعيا إلى الإشادة بهذه الزيادة التي تزامنت مع احتفال الطبقة العمالية بعيدها الأممي.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أعلن يوم أمس الاثنين 29 أبريل 2024 بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، مقسمة على شطرين وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.