انتخابات 2026.. “الكتاب” يطالب بمنع ترشح المتورطين في قضايا الفساد
طالب حزب التقدم والاشتراكية بتشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، ومنع ترشح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد المال العام.
وتشير مذكرة الحزب، التي قدمت يوم الاثنين 1 شتنبر 2025 في ندوة صحافية، إلى إمكان تفادي التعارض مع قرينة البراءة من خلال توقيع الأحزاب السياسية “ميثاق شرف” ملزما خاصا بهذه النقطة وحدها.
ودعت المذكرة، الرامية إلى إصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2025، عبر المحور الذي قدمه عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى تشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، ولا سيما شراء الأصوات، واعتبارها “جنايات بعقوبات أشد”.
كما طالبت بتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية.
وتقترح المذكرة إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشح، وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة.
وتوقفت عند ضرورة وضع إطار قانوني خاص بملاحظي الانتخابات، باستلهام من بعض التجارب المقارنة، “لتوفير إطار قانوني تعاقدي واضح لكل الهيئات المعنية بالملاحظة”، وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الملاحظين والتزامات السلطات العمومية في هذا المجال، داعية إلى إعمال الشفافية والتشاركية في تحديد قائمة رؤساء مكاتب التصويت والإعلان عنها.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الدولة إلى إطلاق حملة إعلامية رسمية واسعة في الإعلام العمومي “تفسر مخاطر وأضرار الرشوة الانتخابية وتحذر من عواقبها الوخيمة”، إلى جانب إعمال القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي، “لا سيما تلك المسجلة أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع”.
ويقترح الحزب أيضا رقمنة المسار الانتخابي من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، خاصة في مكاتب التصويت، بهدف تعزيز النزاهة وتسريع إعلان النتائج “وإتاحتها للعموم فورا، مكتبا مكتبا”، والحد من الأخطاء البشرية أو التلاعب.
إلى جانب ذلك، يدعو الحزب إلى اعتماد التوقيع بالبصمة من قبل الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي يؤكد حضورهم ومشاركتهم فعليا في عملية الانتخابات، والاحتفاظ بجميع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون.
