“الوضعية المزرية” للكتاب المحلفين تجر وهبي للمساءلة

طالب الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتوضيح أسباب عدم إدراج الكتاب المحلفين في منظومة الحقوق الشغلية، والتغطية الصحية، والتصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وأكد النائب البرلماني قطيبة بن سعيد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير العدل، أن هذه الفئة تعيش أوضاعاً “مزرية” نتيجة تدني الأجور، وغياب التغطية الاجتماعية.

كما نبه إلى أنه لا يجري إدراج المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين ضمن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونياً، بالإضافة إلى أنه لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار بن سعيد إلى أن القانون رقم 21.46، الذي ينظم عمل المفوضين القضائيين، نص في مادته السادسة على أنهم يباشرون أعمالهم في المهنة بموجب تقديمهم للامتحان المهني واستيفاء شروطه على غرار ما هو معمول به في باقي المهن المنظمة قانونيا وشَرعيا.

هذا وطالب النائب البرلماني بتوضيح أسباب التراجع عن المادة 6 المتعلقة بإدماجهم في المهنة حال توفر الشروط وغياب الترشح في مهنة المفوضين القضائيين على غرار باقي الدول التي تعتمد مؤسسة المفوض القضائي.