الوضع الصحي “المتدهور” بتطوان يجر التهراوي للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نهى الموسوي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن النقص الحاد في عدد الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الإقليمي بسانية الرمل بتطوان، والتداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.

وأوضحت الموسوي، في سؤالها، أن المستشفى الإقليمي يعاني من اختلالات كبيرة، خاصة على مستوى الموارد البشرية، حيث يفتقر إلى عدد كافٍ من الأطباء العامين والاختصاصيين، مما يضاعف معاناة المرضى ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى النقص الحاد في تخصصات أساسية مثل طب الدماغ وأمراض الجهاز العصبي، وطب الغدد والسكري، وطب الكلى والتصفية، لافتة إلى أن المستشفى لا يتوفر إلا على طبيب واحد فقط في عدة تخصصات حيوية، منها طب الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الدماغ، وجراحة الكلى والمسالك البولية.

وأمام هذا الوضع المقلق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها للاستجابة لمطالب ساكنة تطوان، من خلال توفير الأطباء الاختصاصيين وتعزيز الموارد البشرية واللوجستية بالمستشفى، بما يضمن حق المواطنين في التطبيب والعلاج وفق ما يكفله الدستور.

حقوقيون يحذرون

وكان رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان أشرف ميمون، قد حذر من “التدهور الحاد” الذي تشهده المنظومة الصحية بالمدينة، وخاصة “الوضع الكارثي داخل مستشفى سانية الرمل، حيث تم توقيف العمليات الجراحية بالمركب الجراحي، باستثناء الحالات المستعجلة، بسبب النقص الحاد في أدوية التخدير”، وهو ما يهدد حياة المرضى وينذر بأزمة صحية غير مسبوقة بالمدينة.

وأوضح أشرف ميمون، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المستشفى يعاني من “نقص خطير في الأطباء الاختصاصيين”، وهو ما يزيد من تعميق معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يكشف بشكل واضح “تراجع الدولة عن التزاماتها في توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإجبار المواطنين على اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص”.

وفي سياق متصل، أشار الناشط الحقوقي أشرف ميمون إلى أن الوضع الصحي “المتدهور” بالمدينة يعتبر “انتهاكا صارخاً للحق في الصحة، المكفول بالمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 12 منه”.

وطالب المتحدث ذاته، الجهات المعنية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني بالتدخل العاجل لإيجاد حلول فورية لهذه الأزمة، داعيًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان الحق في العلاج، وفق ما تفرضه القوانين الوطنية والتزامات المغرب الدولية.

وأكد دعم الجمعية لكافة نضالات الأطر الطبية والتمريضية، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، محذرًا في نفس الوقت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذا الوضع على صحة وسلامة المواطنين.