الوضع الصحي “المتدهور” بتطوان يثير غضب الهيئات الحقوقية والسياسية
حذّر رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان أشرف ميمون، من “التدهور الحاد” الذي تشهده المنظومة الصحية بالمدينة، وخاصة “الوضع الكارثي داخل مستشفى سانية الرمل، حيث تم توقيف العمليات الجراحية بالمركب الجراحي، باستثناء الحالات المستعجلة، بسبب النقص الحاد في أدوية التخدير”، وهو ما يهدد حياة المرضى وينذر بأزمة صحية غير مسبوقة بالمدينة.
وأوضح أشرف ميمون، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المستشفى يعاني من “نقص خطير في الأطباء الاختصاصيين”، وهو ما يزيد من تعميق معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يكشف بشكل واضح “تراجع الدولة عن التزاماتها في توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإجبار المواطنين على اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص”.
وفي السياق أشار الناشط الحقوقي إلى أن الوضع الصحي “المتدهور” بالمدينة يعتبر “انتهاكا صارخا للحق في الصحة، المكفول بالمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 12 منه”.
وطالب المتحدث ذاته، الجهات المعنية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني بالتدخل العاجل لإيجاد حلول فورية لهذه الأزمة، داعيًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان الحق في العلاج، وفق ما تفرضه القوانين الوطنية والتزامات المغرب الدولية.
وأكد ميمون دعم الجمعية لكافة نضالات الأطر الطبية والتمريضية، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، محذرًا في نفس الوقت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذا الوضع على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبها قالت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان إنها تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي يشهدها المستشفى الإقليمي سانية الرمل “نتيجة الخصاص الحاد في الأطباء الاختصاصيين، والنقص الخطير في أدوية التخدير”، مما يهدد بشلل شبه كلي للخدمات الجراحية، ويعمق معاناة المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام أزمة صحية متفاقمة تنذر بالخطر.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية بتطوان في بلاغ له، أن هذا الوضع لا يمس فقط ساكنة إقليم تطوان بل يمتد ليشمل مواطني ومواطنات عمالات وأقاليم شفشاون وزان المضيق الفنيدق، الذين يعتمدون على هذا المستشفى كملاذ وحيد في ظل غياب بدائل صحية كافية.
وأشار إلى أن حدة الأزمة تزداد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، ما يجعل الحق في الصحة مهددًا بانتهاك صارخ يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية، داقا ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر في الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.
وطالب الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل الفوري والعاجل لسد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وتوفير المعدات والأدوية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، داعيا إلى الإسراع بإخراج مشروع المستشفى الجهوي بتطوان إلى حيز الوجود باعتباره حاجة ملحة لضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية، إلى جانب التعجيل بإنجاز مستشفى دار بنقريش وتعزيز البنيات الصحية الجهوية.
وشدد البلاغ على ضرورة تحسين أوضاع الأطر الصحية، وتوفير بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهم الجسيمة لضمان استمرارية الخدمات الصحية بجودة تحفظ كرامة المواطنين، مناشدا كافة القوى الحية من أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين لتوحيد الجهود وتكثيف الضغط الترافعي السلمي من أجل انتزاع الحق في صحة عمومية عادلة ولائقة.
