النيابة العامة تكشف أهم التهم الموجهة للمتابعين في قضية “إسكوبار”
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن أهم التهم الموجهة لرئيس نادي الوداد البيضاوي والنائب السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق المنتمي للحزب نفسه، عبد النبي بعيوي، وبقية المتابعين في ملف ما يعرف ببارون المخدرات المالي أو “إسكوبار الصحراء”، وفي مقدمتها الاتجار في المخدرات.
وحسب بلاغ للوكيل العام توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، تتمثل أبزر التهم في “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
كما تشمل التهم “الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
وبخصوص المدة التي استغرقها البحث، قال الوكيل العام للملك في بلاغه “نظرا لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأوضح أن “نتائج الأبحاث المنجزة أفضت عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
وتابع “بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية”.
“فيما عملت هذه النيابة العامة”، يواصل البلاغ، “على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم”.
وأكدت الوكيل العام للملك أن النيابة العامة “ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.
