النيابة العامة تقرر إغلاق ملف التحقيق في “مأساة مليلية”
قررت النيابة العامة إغلاق تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا أفريقيا خلال محاولتهم دخول مليلية المحتلة قبل سنتين، في 24 يونيو 2022، وذلك بالتزامن مع مطالب بتحقيق دولي بعد نشر وسائل إعلام دولية لتحقيق يحمل السلطات المغربية والإسبانية مسؤولية ما وقع.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 إن النيابة العامة اتخذت هذه الخطوة بسبب “غياب الأدلة على ارتكاب جريمة”، ونقلت عن مصادر أن التحقيق يؤكد أنه كان هناك “استخدام متناسب للقوة” من قبل القوات المغاربية.
القرار المغربي، يوافق حد التطابق القرار الذي اتخذته النيابة العامة الإسبانية قبل سنة ونصف، عندما قالت إنها أغلقت تحقيقها في مأساة مقتل مهاجرين أثناء محاولة نحو ألفين منهم اقتحام سياج مليلية المحتلة، وقالت إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر … قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.
وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
ولاقى ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية المحتلة ومدينة الناظور.
في المقابل، تحدثت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية المحتلتين.
وقبل أسبوع، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الغنسان بالناظور، على أنه وفي سرية تامة ودون معرفة نتائج البحث القضائي الذي فتح، قامت سلطات الناظور بدفن 5 جثث لمهاجرين بأسماء مجهولة بمقبرة سيدي سالم بالناظور، يعتقد أنهم من ضحايا “مجزرة باريو شينو” يوم الجمعة 24/6/2022.
وأوضحت الجمعية بعد ذلك، أن أوامر دفن جثث المهاجرين ضحايا أحداث 24 يونيو 2022 صدرت مباشرة عن رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد الانتهاء من البحث القضائي الذي فتح في الموضوع وأخذ عينات الحمض النووي للمتوفين، دون أن تحدد العدد النهائي للجثث التي تم دفنها.
