النيابة العامة تعبئ القضاة لمحاصرة نهب المال العام

أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك خلال جلسة افتتاحية ترأسها هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالرباط، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وبهذه المناسبة، أكد هشام البلاوي، أن حماية المال العام تظل من المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتُهدد الأمن العام.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص، “يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة”.

وأضاف المتحدث أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، “يروم تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي”، مبرزا أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.

كما شدد البلاوي على أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، “لاسيما في ظل تعقّد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكدا أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس النيابة العامة شكره لجميع الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.