“النظام الأساسي” يمنع الدروس الخصوصية ويحدث هيئة للأساتذة الباحثين

صادق المجلس الحكومي في اجتماع له اليوم الخميس 15 فبراير الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويتضمن مشروع المرسوم عددا من المقتضيات الجديدة من بينها التنصيص على منع أساتذة القطاع العمومي من إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها، فضلا عن عدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم الخصوصي إلا بترخيص مسبق.

كما نص المشروع على مزاولة موظفي وزارة التربية الوطنية مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المشروع، نص كذلك على تمتيع موظفي وزارة التربية الوطنية بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، وعدم إمكانية الزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتخويلهم هامش معقول من حرية الابداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلمات.

من جهة أخرى، تضمن مشروع المرسوم إحداث هيئة جديدة للأساتذة، أطلق عليها هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وتضم هذه الهيئة ثلاث أصناف من الأساتذة هم: إطار أستاذ مساعد وإطار أستاذ مؤهل وإطار أستاذ مؤطر.

وفي هذا الصدد، أسند مشروع المرسوم لهذه الهيئة مهام التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل، وإغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس والاشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة، وتتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم والمشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس وإنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها.

إلى ذلك، أسند مشروع المرسوم لوزير التربية الوطنية تحديد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين، مع ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.