النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.. ميداوي يحدد 15 أكتوبر موعداً للحسم

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، وذلك تعبيراً عن حسن نية عقب اجتماع عقدته يوم الإثنين 8 شتنبر 2025 مع مسؤولي الوزارة.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من النقاط التي كانت وراء إعلان النقابة خوض إضراب لـ 11 يوماً متقطعة، من بينها الملف المطلبي للنقابة، ومشروع قانون التعليم العالي رقم 59.24، فضلاً عن النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي حُدد تاريخ 15 أكتوبر موعداً نهائياً للحسم فيه.

وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في حيث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه تقرر تأجيل وقفة يوم الأربعاء 10 شتنبر، مع الإبقاء على إضراب لمدة 72 ساعة ابتداءً من يوم الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، “تعبيراً عن حسن نية رغم غياب الوزير عز الدين ميداوي عن الاجتماع”، مبرزاً أن النقابة طالبت بـوقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون التعليم العالي، وأكدت رفضها القاطع للمادة 84 منه.

من جانبها، تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتقديم نسخة رسمية محينة من مشروع قانون التعليم العالي تتضمن تعديلات المجلس الحكومي، كما التزمت بالأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي ستتقدم بها النقابة وإدماجها في النص.

وفي ما يخص النظام الأساسي لموظفي القطاع، أوضحت الوزارة أن الملف ما زال قيد الدراسة بوزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اللتين تبديان بعض التحفظات، من قبيل “عدم تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وإمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار عوض مرسوم”.

وأكد وفد النقابة على ضرورة الوضوح في هذا الملف، معبّراً عن استنكاره لطول المدة التي قضى فيها المشروع لدى الوزارتين، مطالباً بتحديد أجل زمني لإخراج النظام الأساسي قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، وإدراج كلفته المالية ضمن ميزانية سنة 2026.

وبعد التشاور، التزمت الوزارة بإبلاغ النقابة في أجل أقصاه 15 أكتوبر المقبل بمصير النظام الأساسي، سواء تم قبوله أو رفضه. كما أشارت إلى أنها ستعقد اجتماعاً حول الميزانية يوم 16 شتنبر 2025، وستطرح حلولاً بديلة في حال عدم إدراج الكلفة المالية.

إلى ذلك، سجّلت النقابة ما اعتبرته “خروقات” من طرف بعض الإدارات الجامعية خلال إضراب يومي 2 و3 شتنبر 2025، موضحة أنه جرى الاستعانة بأشخاص من خارج أسلاك الوظيفة العمومية للقيام بمهام مرتبطة بتسجيل الطلبة، وهو ما قد يعرض معطياتهم الخاصة للخطر.

كما ناقش ممثلو النقابة مع مسؤولي الوزارة عدداً من القضايا ذات الصلة بالعمل النقابي، ومحاولات كسر الإضراب، إضافة إلى إشكالية التواصل مع مديرية الموارد البشرية.