الموقع الإلكتروني لـ “نارسا” يتعرض لعملية اختراق

تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، لعملية اختراق أمني جعلته خارجة الخدمة منذ يوم أمس على الأقل، حسبما عاينت صحيفة “صوت المغرب”.

وأفاد مصدر لصحيفة “صوت المغرب”، أن عملية الاختراق تقف وراءها “مجموعة المخترقين الجزائرية ” Hacked By El-Harrachi | B.a.z Team Hackers”، مضيفا “أنهم لم يحجبوا المواقع بل قاموا بعملية “التشويه” أو defacement، وهو نوع من الهجوم الإلكتروني الذي يقوم فيه المتسللون بتغيير مظهر موقع ويب معين بطرق غير مرغوب فيها باستخدام ثغرات أمنية” مؤكدا على أن “معلومات الأشخاص آمنة ولم يتم المساس بها”..

ومن شأن استمرار اختراق الموقع أن يؤثر على سير الخدمات التي تقدمها الوكالة عبر منصتها الإلكترونية، خاصة المتعلقة منها بالسلامة الطرقية.

وتتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 2019، مهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات مع وضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.

وإلى جانب ذلك تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد المؤسسات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.

وفي غياب المعطيات المرتبطة بالجهة المخترقة وحجم الإختراق، فإن مواجهة الهجمات السبرانية التي تتعرص لها المواقع الحكومية عبر العالم، يعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات، وذلك بالنظر إلى تأثيرها السلبي على السير العادي لهذه القطاعات، ولما لها من أثر سلبي على الدورة الإقتصادية، بسبب ما تخلفه من خسائر، تعد بملايين الدولارات.

وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قد أكد في وقت سابق، أنه “أمام هذا الوضع، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات”.

وأشار إلى أنه، “تم على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية”.

ولفت المتحدث حينها إلى أنه من أجل “تعزيز هذا الإطار المؤسساتي حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تصدى سنة 2023 لـ 150 حادثا مرتبطا ” بالهجمات السبرانية” وهي المعطيات الرقمية التي تشير لارتفاع هذا النوع من الهجمات، حسب معطيات رسمية.