المهندسون ينضمون إلى ركب القطاعات المحتجة
انضم المهندسون المغاربة إلى ركب القطاعات المحتجة من أجل مطالب إقرار نظام أساسي جديد ينضم مهنتهم، وأعلنوا من أجل ذلك عن خوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 25 أبريل الجاري.
وأعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن دخوله في برنامج احتجاجي تصعيدي، ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس القادم، دفاعا عن الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين، وفي “مقدمته إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام”.
وقال اتحاد المهندسين في بلاغ له إن التصعيد يأتي احتجاجا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة”، مستنكرا ما قال إنه “عدم فتح حوار رسمي ومسؤول معه حول مطالب المهندسين، من أجل “إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة”.
وتابع المصدر ذاته “أنه رغم كل المساعي التي نهجها الاتحاد لما يزيد عن سنة ونصف”، تواصل في المقابل من ذلك ما وصفوه ب”التماطل الحكومي”، ما أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة. وفق تعبيرهم.
وأشار الاتحاد الوطني للمهندسين إلى أنه كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وحمل المهندسون الحكومة “عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، منبهين إلى تزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين، مما يحرم البلاد من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة”.
ودعا الاتحاد كافة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح البرنامج الاحتجاجي، بدءا بالحضور المكثف وبقوة في المحطة الاحتجاجية الأولى ليوم 25 أبريل أمام البرلمان، والانخراط في البرنامج التصاعدي الذي قال الاتحاد إنه سيعلن عنه في الأيام المقبلة.
