المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعلن عن تأسيس شبكة محامين

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تأسيس شبكة محاميات ومحاميي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واضعة ضمن أهدافها توفير حماية للفئات الهشة والضحايا المحتملين، بالإضافة إلى ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وجاء تأسيس هذه الشبكة خلال لقاء تأسيسي انعقد يومي 27 و28 نونبر 2025، خصص لإعلان انطلاقتها و مناقشة أهداف هذه الشبكة وآليات عملها.

وحسب بلاغ المنظمة تندرج هذه الأهداف ضمن “تعزيز الحماية القانونية والحقوقية للأفراد والجماعات، خاصة الفئات الهشة وضحايا محتملين لانتهاكات حقوقية وطنياً، إقليمياً ودولياً”، بالإضافة إلى “العمل على ملائمة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات المغرب الدولية”.

وتم خلال هذا اللقاء التأسيسي طرح آليات للعمل في إطار “تقديم الدعم القانوني والمساندة في القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية”، وذلك بهدف “تعزيز قدرات المحاميات والمحاميين في مجال حقوق الإنسان والآليات الأممية والإقليمية”.

وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة تسعى إلى “دعم التعاون والشراكات مع الشبكات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التضامن الحقوقي وتبادل الخبرات”.

و في السياق، أكدت الشبكة الجديدة على “انخراطها الجاد و المسؤول” في الأعمال التي تهدف إلى “النهوض بحقوق الإنسان، حمايتها، والوقاية من حدوث أي انتهاكات”، وذلك على غرار المرجعية الحقوقية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووفقاً لاستراتيجية عملها، كالقيام بمهام تقديم الدعم القانوني والحقوقي لكافة الفئات التي تجد نفسها في حاجة ماسة إلى المساندة”.

و خلصت أشغال اليومين على الأهمية الاستراتيجية للشبكة في الفضاء العام، “للتأثير في المسارات المرتبطة بالمحاكمة العادلة تشريعًا، ممارسةً، ومواكبةً”، خاصة في سياق دولي عرف “انخراط المغرب في الآليات الأممية، وتصديقه على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، وفي سياق وطني توج بدستور 2011.

كما أكدت انفتاحها على جميع الفضاءات المهنية للمحاميات والمحاميين، و كذلك الهيئات المهنية، و الحقوقية وعلى “مختلف المبادرات التي تتقاطع أهدافها مع أهداف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومرجعيتها القائمة على احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان”.

عبد الله النجدي_صحافي متدرب