المنظمة الدولية للهجرة: المغاربة ثاني أكثر الجنسيات هجرة إلى إسبانيا عبر المتوسط

كشف التقرير السنوي الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) حول تدفقات الهجرة المختلطة إلى أوروبا لعام 2024، أن المغاربة يمثلون 13% من إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا خلال العام الماضي، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية من بين أكثر الجنسيات وصولًا إلى البلاد عبر البحر الأبيض المتوسط، بنسبة 27% من إجمالي الوافدين عبر هذا المسار.

وأورد التقرير، الذي استند إلى معطيات رسمية صادرة عن السلطات الإسبانية ووكالة “فرونتكس” الأوروبية، أن إجمالي عدد المهاجرين إلى إسبانيا وصل خلال عام 2024 إلى ما يناهز 64 ألف مهاجر، بزيادة قدرها 37% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 47 ألف مهاجرًا، إذ شكل المغاربة 13% من هذا العدد السنة الماضية، بينما تصدر السنغاليون القائمة بنسبة 20%، يليهم الجزائريون بنسبة 16%.

ومن حيث طرق الوصول، وصل 46,843 مهاجرًا إلى إسبانيا عبر المحيط الأطلسي (إلى جزر الكناري بشكل رئيسي)، وهو ما يمثل 73% من إجمالي الوافدين، بينما وصل 14,480 مهاجرًا عبر البحر الأبيض المتوسط، و2,647 عبر الحدود البرية، وشكل المغاربة 27% من إجمالي الوافدين عبر المتوسط، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الجزائريين الذين مثلوا 59%.

من جهة ثانية، سجل التقرير ارتفاعًا في عدد المغاربة الذين تم ترحيلهم من أوروبا إلى المغرب بنسبة 26% خلال عام 2024، ليصل العدد إلى 22,935 شخصًا، كما أشار إلى زيادة بنسبة 10% في عدد الوفيات بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا، حيث توفي 466 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، و1,086 في المحيط الأطلسي.

وعلى مستوى منطقة البلقان، شكل المغاربة 11% من إجمالي المهاجرين الذين سجلتهم سلطات البوسنة والهرسك في عام 2024، حيث بلغ عددهم الإجمالي 46,162 مهاجرًا، وجاء المغاربة في المرتبة الثالثة بعد السوريين (33%) والأفغان (21%).

وفيما يخص بلغاريا، شكل المغاربة 4% من إجمالي المهاجرين الذين دخلوا البلاد خلال عام 2024، حيث تصدر السوريون القائمة بنسبة 56%.

كما أظهر التقرير أن عدد المهاجرين الوافدين والمغادرين عبر مجموعة دول البلقان (ألبانيا، مونتينغرو، شمال مقدونيا، رومانيا، وكوسوفو) بلغ 12,254 مهاجرًا، وشكل المغاربة 8% منهم، وهي النسبة ذاتها للمصريين، بينما تصدر السوريون القائمة بنسبة 37%.

وفي غضون ذلك، أكد التقرير السنوي الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي بين دول المنشأ والعبور والمقصد، كما نبه إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر وعدم الاستقرار، وتوفير طرق آمنة وقانونية للهجرة لتقليل الاعتماد على المسارات غير النظامية.