المنصوري عن اعتقال بعيوي والناصري: لسنا جهازا أمنيا حتى نكتشف تهما لا علاقة لنا بها

في أول خروج إعلامي لها بعد انتخابها منسقة للقيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، عادت فاطمة الزهراء المنصوري إلى موضوع اعتقال القياديين في صفوف الحزب، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في إطار ملف بارون المخدرات المعزوف ب”إسكوبار الصحراء”.

المنصوري قالت مساء الأربعاء 14 فبراير 2024 خلال حضورها في برنامج “مع الرمضاني” الذي تقدمه القناة الثانية، إن اعتقال بعيوي والناصري كان صدمة كبيرة “ولم نكن نتخيل حدوث ذلك في صفوفنا”.

وأضافت المنصوري أن الأمر يتعلق ب”إخوة لنا عرفناهم وعاشرناهم وكان عليهم توافق في جهاتهم وكلاهما ترشح لانتخابات جهوية، ومختلف الأحزاب صوتت عليهم… لهذا كان ما حصل معهما صدمة قوية لنا”.

وعن مسؤولية الحزب في التهم الموجهة إلى قيادييه المعتقلين، قالت المنصوري إن هناك ربما “مسؤولية أخلاقية أو نقص في التنظيم”، لكنها عادت لتقول إن الحزب ليس جهازا أمنيا، “علما أن جميع محطات المراقبة التي نمر منها حين نتسلم الوصل المؤقت ثم الوصل النهائي لم يكن لها علم بما يقع وبالتالي الغالب الله ولا علاقة لنا بتلك التهم”.

وعن تصريحاتها التي أعقبت أشغال المؤتمر الوطني الخامس الذي انتخبت فيه على رأس أمانة عامة ثلاثية، وطالبت فيها القضاء بمتابعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران الذي يصف حزب الأصالة والمعاصرة ب”حزب المخدرات”، قالت المنصوري إن حزبها يؤمن بحرية التعبير “وندافع عليها، ومستعدون لجميع الانتقادات الصحية”، قبل أن تعود لتستدرك بالقول إن الحزب يرفض أن يوجه إليه أي اتهام، “نرفض أن يكون أحدنا فوق القانون، لكننا نرفض أيضا ان نكون تحت القانون”.

وأضافت المنصوري أن حزب ال”بام” يضم 40 ألف منخرط وأكثر من 6 آلاف منتخب و320 رئيس ورئيسة جماعة، و87 نائب برلماني و19 مستشار برلماني، ونخب وأطر تمثل جميع فئات المجتمع، وبالتالي لا يمكننا أن نهينهم لأن شخصين متهمين لأسباب لا علاقة لها بالتدبير الحزبي أو السياسي أو الشأن العام، وكل واحد يتحمل مسؤولية كلامه”.

وعن سبب مطالبتها بتدخل القضاء اليوم بعدما كانت التهم نفسها توجه للحزب في السابق دون أن يقوم برد فعل مماثل، قالت فاطمة الزهراء المنصوري: “في السابق كنا نقول إننا لن ننزل إلى هذا المستوى من الشعبوية والمزايدة، لكن اليوم حان الوقت لنوضح للجميع أننا مؤسسة محترمة تقوم بدورها وثاني قوة سياسية في البلاد، وهي مكانة منحها لنا المواطنات والمواطنون خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”.