المنصوري: انتهينا من إعادة بناء 53 ألف مسكن بالحوز ولم تتبق سوى 4 آلاف حالة

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “جهود إعادة الإعمار في منطقة الحوز مستمرة، حيث تم إصدار 58 ألفًا و945 رخصة بناء، وتم الانتهاء من إعادة بناء 53 ألفًا و648 مسكنًا، 55 ألفًا و175 مسكنًا منها أكملت الأساسات”.

في المقابل، أوضحت المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين 24 نونبر 2025، أن ما تبقى من الحالات يبلغ حوالي 4000، وهي لأشخاص كانوا يقيمون في أماكن خطرة لا يمكن السماح لهم بالبقاء فيها.

وأضافت “حتى لو بقي مغربي واحد، فنحن نحمل همه”، “ولكن لا يمكنني كي أرضيكم أن أبني لهؤلاء الأشخاص في مكان أعلم أنه معرض لانهيار الصخور، هذا مستحيل”، مؤكدة أن “قليلا فقط من الدول دبرت مثل هذه الكوارث بهذه الحكمة”.

في تعقيبهم على هذه التصريحات، وجه النواب انتقادات حادة للوزيرة المنصوري، إذ قالت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية الياسر الديمقراطي، “أولًا، أنت السيدة الوزيرة لا تقومين بهذا لترضينا، بل لتؤدي واجبك وهو تحقيق الإنصاف والكرامة للضحايا”.

وتابعت قائلة “أما بخصوص الشعارات، فالحكومة هي من تتحدث عنها وحولت كرامة الناس إلى مجرد أرقام على الورق، في حين أن الضحايا في الواقع يخرجون للاحتجاج لأنهم يعانون معاناة مؤلمة جدًا”.

وأضافت التامني أن “هذه المعاناة الموجودة في إقليم الحوز كان من المفترض أن تُحل بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على الزلزال”، مستنكرة بناء ملاعب بمواصفات عالمية في أقل من سنتين “بينما لم نستطع بناء بيوت بسيطة، والناس ما زالوا في العراء”.

من جانبها، ردت المنصوري بأن “من السهل أن يقارن البعض بين بناء الملاعب وما يعيشه سكان الحوز”، مشددة أن “الوضع يتعلق بمنطقة جبلية يصعب الوصول إليها وإيصال موارد البناء إليها بسهولة”، ولهذا “لا يجب مقارنة ما لا يُقارن ولا التقليل من مجهود أي أحد”، على حد تعبيرها.

وذكرت المنصوري أن أول ما وقع بعد الزلزال كان عقد اجتماعين برئاسة الملك أعطيا توجيهات مباشرة، استدعى بعدها رئيس الحكومة اللجنة البين وزارية التي عقدت حتى الآن 16 اجتماعًا، كما تم إحداث لجان مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية.

وأضافت أنه تم إحداث لجان مختلطة مركزية وإقليمية ومحلية تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة الداخلية والمنتخبين والمهنيين، موضحة أن هذه اللجان مكّنت من تنظيم عملية الإحصاء بشكل منهجي ودقيق.

وأوضحت أن الإحصاء الأولي شمل 170 ألف بناية، تم تحديد 26 ألفًا و798 مسكنًا معنيًا في البداية، وأنه بعد فتح باب تقديم الملتمسات والتعرضات، تمت زيارة وتشخيص 160 ألف بناية إضافية، ما أتاح تحديد 32 ألفًا و170 مسكنًا معنيًا إضافيًا، ليصل بذلك المجموع النهائي إلى 58 ألفًا و968 بناية، من بينها، 14% انهارت كليًا، فيما انهار 50 ألفًا و729 مسكنًا جزئيًا.

كما لفتت إلى أن الحكومة منحت مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريًا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر لإعادة إسكان المتضررين، بقيمة 140 ألف درهم للمسكن المنهار كليًا و80 ألف درهم للمسكن المنهار جزئيًا، كما تم إعداد دفتر تحملات لمواكبة عملية البناء بمشاركة المهنيين، وتطوير منصة رقمية لتتبع البرنامج ووضع شباك واحد لتسريع الترخيص.

وفي غضون ذلك، شددت المسؤولة الحكومية ذاتها، على أن “هذه الإجراءات كلها تعكس عمل الحكومة الدائم والمستمر”، مشيرة إلى أن “الوزارة كانت تجتمع شهريًا مع رئيس الحكومة وأسبوعيًا في القطاعات لإجراء التقييم، وأنها كانت تنزل إلى عين المكان، ولا تعمل فقط من مكاتب مغلقة”.

وأوردت في هذا السياق أنها كانت متواجدة في مراكش وقت وقوع زلزال الحوز، لتؤكد بذلك أن “الوزارة تعرف الوضع في المنطقة أفضل من أي شخص آخر”.