story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
دولي |

المنتدى العربي-الروسي يعزز التوازن الدبلوماسي للمغرب

ص ص

تتواصل اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 أشغال الدورة السادسة من المنتدى العربي- الروسي بمراكش، والتي تمثل مناسبة بالنسبة للمغرب لتكريس مبدأ التوازن في علاقاته الخارجية وترسيخ سياسة تنويع الشركاء عوض الاكتفاء بعلاقاته مع الشركاء التقليديين للمملكة.

انعكاس إيجابي

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول-جامعة ابن زهر، محمد لكريني، إن “تنظيم الدورة السادسة من منتدى من هذا الحجم في المغرب سيكون له انعكاس إيجابي على المستوى السياسي والاستراتيجي بالنسبة للمغرب”.

وأوضح لكريني في تصريح ل”صوت المغرب” في تحليله لعناصر أهمية المنتدى الذي تحتضن مدينة مراكش أشغاله أن “الأمر يتعلق بالبحث عن سبل التعاون بين روسيا ودول المنطقة العربية” مبرزا أن “هذه الأخيرة (الدول العربية) تعرف مشاكل وتحديات متباينة اقتصاديا،اجتماعيا، وأمنيا”.

وعن سياق احتضان المغرب للدورة السادسة لأشغال المنتدى، أشار الكريني إلى “تزامن انعقاد هذا المنتدى مع رئاسة المغرب للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وتنظيم المغرب لمؤتمرات دولية أخرى، كما سبق وأن حدث في ملف التغيرات المناخية”.

مبدأ التوازن

وعن استثمار المغرب لأشغال المنتدى للحفاظ على التوازنات في علاقاته الدبلوماسية مع جميع الشركاء بما فيهم روسيا، أبرز المتخصص في العلاقات الدولية أن “مبدأ تنويع الشركاء هو التوجه الحالي للدبلوماسية الرسمية إذ لم تََعُد تقتصر على شركائها التقليديين كالولايات المتحدة الأمريكية، وإنما انفتحت على دول أخرى لم تكن في السابق ضمن اهتمامات المغرب بالشكل الكافي كالصين، روسيا والهند”.

وتابع “السياسة الخارجية المغربية راهنت على توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم وليس الاقتصار فقط على الشركاء التقليديين”.

لغة المصالح

وبخصوص طبيعة العلاقات المغربية الروسية، استحضر الأستاذ الجامعي تعامل المغرب مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وصفا إياها ب”التعامل الذكي، حينما اختار المغرب عدم الانحياز إلى أي طرف من خلال عدم مشاركته في التصويت على قرار أممي بسحب القوات الروسية من أوكرانيا”.

وسجل الباحث في العلاقات الدولية أنه “في مرحلة أخرى أدان المغرب التدخل الروسي الأوكراني حينما قامت روسيا بعدم دعم المغرب في قضية وحدته الترابية، بمعنى أن مبدأ المعاملة بالمثل حاضر بقوة في هذا الشأن”.

وعاد الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأيت ملول ليؤكد أنه “رغم كل هذا، فالمغرب وروسيا تجمعهما مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وتعزيز هذه المشاريع وتقويتها بإمكانها أن تشكّل مدخلا مهما لدعم قضية الوحدة الترابية في قادم الأيام”.