الممرضون يتظاهرون أمام وزارة الصحة والأمن يتدخل لتفريقهم

ما يزال الاحتقان يرخي بظلاله على القطاع الصحي، بعد أن انتفضت مختلف فئات القطاع في وجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن بينهم الممرضون الذين احتجوا صباح اليوم الأربعاء 6 مارس أمام مبنى الوزارة في وقفة حاشدة قوبلت بالمنع الأمني لحظات بعد انطلاقها.

صوت “ملائكة الرحمة”

وردد الممرضون الذين احتشدوا أمام وزارة الصحة شعارات غاضبة ضد ما يصفونه “بالتماطل والجمود” تجاه ملفاتهم التي “ظلت عالقة دون تفعيل رغم وعود الوزارة التي توجت حوارا قطاعيا طويلا”.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” أثناء الوقفة الاحتجاجية قال مصطفى زروال عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين إن “هذه الوقفة تأتي ردا على الوزارة التي ماتزال تتماطل متبعة في ملفنا سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الممرضين وتقنيي الصحة التي عمرت لأزيد من عشرين سنة”.

ولا يحمل مصطفى زروال مسؤولية ما تسميه نقابته “بالتجاهل والتماطل” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وحدها بل حمل أيضا الحكومة مسؤولية “ما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي” وقال في هذا الصدد إن “هذه الحكومة تدفعنا إلى الاحتجاج وإلى مواصل تعطيل المصالح الصحية رغم أن المتضرر الأول هو المواطن المغربي”.

ومن جانبه أكد جواد العلال الهلالي عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة طنجة الحسيمة تطوان، أن “هذا التصعيد الذي يعلن عنه الممرضون في كل مرة، يأتي بعد انتهاء مسلسل من الحوارات واللقاءات بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع وبين القطاعات الحكومية المعنية”.

وتابع أن “بعد كل ذلك تأبى الحكومة اليوم التأشير على بنود مخرجات الحوار القطاعي على علاته” مؤكدا أن الممرضين يطالبون بالوفاء بالوعود التي قدمت لهم وبأجرأة مضامين المحاضر التي تم التوقيع عليها.

ولوح المتحدث ذاته بمزيد من “التصعيد أمام استمرار الوضع على ما هو عليه” مؤكدا أن هذه الإضرابات والاحتجاجات المستمرة تحظى بإجماع شغلية القطاع قائلا إن “كل التلاوين النقابية تنخرط فيه” وعبر المصدر ذاته عن استغرابه “من استمرار رئاسة الحكومة في تجاهل هذا الوضع رغم أنه ينذر بمزيد من الاحتقان في دواليب قطاع الصحة قد يؤدي إلى مآل لا تحمد عقباه”.

مطالب الممرضين

ويحتج الممرضون في الشارع من أجل تفعيل ما وعدتهم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المحاضر التي توجت جلسات الحوار القطاعي، ويقول الممرضون إن على رأس هذه المطالب الزيادة في أجورهم بدءا من سنة 2024 الجارية وكذلك تمكين الممرضين الإعداديين من ترقية استثنائية مع المطالبة “بإنصاف فئات أخرى”.

وكان الممرضون قد طالبوا في بداية احتجاجاتهم الأولى مطلع شهر يناير المنصرم، بزيادة 3000 درهم في الأجر، بما يشمل الأجر الثابت والتعويض عن الأخطار، على غرار الأطباء والفئات الأخرى  التي سبق لها أن استفادت من زيادة مهمة لم تشمل الممرضين والمساعدين والتقنيين بالقطاع .

واقترحت الحكومة في البداية زيادة 800 درهم في الأجور، ومع تصعيد الاحتجاجات، رفضت تنسيقيات ونقابات الممرضين هذا العرض، معتبرة إياه عرضا هزيلا لايرقى إلى مستوى مطالبهم، ومهامهم بالمستشفيات.

وعادت الحكومة بعذ ذلك لتقترح زيادة في حدود 1500 درهم، على أن تدخل حيز التطبيق على شطرين ابتداء من 2025. إلا أن العرض الحكومي قوبل بالرفض من طرف النقابات، التي دعت في المجمل إلى تحسين العرض عبر الزيادة في الأجر والموافقة على المطالب الأخرى المرفوعة للوزارة.