الممرضون وتقنيو الصحة يدعون الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ مضامين الاتفاق

دعت فاطمة الزهراء الشنو عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، رئيس الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ مضامين الاتفاق الذي أمضته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين.

وقالت عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في تصريح لصوت المغرب على هامش مسيرة وطنية نظمتها النقابة المستقلة للمرضين ومهنيي قطاع الصحة، اليوم بالرباط، “كما يعلم الجميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمضت اتفاقا مع الفرقاء الاجتماعيين، تضمن عددا من النقاط، وقد مضى على توقيع الاتفاق أزيد من شهر ولا نرى أي تجاوب أو تنزيل لهذه المضامين من طرف الحكومة”.

وأضافت المتحدثة، “أن كل تهاون أو استخفاف بتنزيل هذه المضامين هو ضرب في كل أسس الديمقراطية والشفافية والمصداقية لهاته الحكومة”، مبرزة أن مسيرة اليوم جاءت ردا “على استخفاف الحكومة بمطالبنا المشروعة”.

وأوضحت فاطمة الزهراء الشنو، أن كل الحكومات تسعى جاهدة لتحسين أوضاع القطاع الصحي الذي يضمن أحد الحقوق الدستورية للمواطن المغربي وهو الحق في الصحة، “ولذلك نقول إنه لا يمكن أن نضمن حق المواطن المغربي في الصحة دون تثمين الموارد البشرية ومن بين هذه الموارد الممرض الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من مهنيي القطاع بالمغرب”.

وتابعت المسؤولة النقابية، أن الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب كان لهم مسلسل نضالي استأنفوه شهر يناير الماضي، قبل أن يوقفوه “كحسن نية وعربون من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي وكشريك فعال على طاولة الحوار لكن الحكومة لا زالت تتماطل وتتهاون في تلبية مطالبنا المشروعة”.

واستطردت، “لذلك نقول للحكومة عليها أن تلتفت لهذا القطاع وأن تثمن الموارد البشرية عبر تحقيق جميع مطالبها”، معبرة عن “استعدادهم كنقابة للانخراط في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية” الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وتخوض النقابة المستقلة للممرضين ومهنيي قطاع الصحة، اليوم السبت 24 فبراير 2024، بالرباط، مسيرة احتجاجية، تنطلق من أمام مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة، ردا على ما قالت في بلاغ سابق، إنه “استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.

وكانت النقابة المستقلة للممرضين قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات جهوية وإقليمية، مع مسيرة وطنية في الرباط ستبدأ من مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة، ردا على ما قالت إنه “استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.

وقالت النقابة إنه في “انتظار جواب لحسم الرفع من الأجور وإنصاف ضحايا مرسوم 2017 المستحقين لسنوات اعتبارية وأمام تهميش شيوخ التمريض الذين أفنوا أعمارهم في مداواة كل الحكومات وأمام تماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته”، فإنه تقرر التصعيد.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد قدمت في الجولة الثالثة من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي يوم الاثنين 22 يناير 2024، عرضا آخر، “جودت فيه عرضها السابق”.

وكشفت مصادر نقابية من القطاع الصحي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” عن بعض التفاصيل المتعلقة بجولة الحوار الثالثة، مشيرة إلى أن هنالك “تجويدا في العرض المقدم من طرف الوزارة”، إلا أن النقابات أبدت بعض الملاحظات الأخرى بشأنه.

وكانت وزارة الصحة قد اقترحت في جولة ثانية من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع عرضا يشمل زيادات في الأجور، وهو العرض الذي رفضته النقابات معتبرة إياها “غير كافية ولا تلائم جدية المرحلة”.

وضم اقتراح الوزارة الأخير زيادة في الأجر من خلال زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا، على أن يتم صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025.

ويشمل العرض السابق كذلك إضافة درجة جديدة، لجميع فئات موظفي الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين، والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة والباحثين.

وعرضت الوزارة اعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة والباحثين.