المقاولات الصغيرة والمتوسطة تستنكر تغييبها عن الحوار الاجتماعي

استنكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تغييبها عن الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة رفضها لأي زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور.

وأعلنت الكونفدرالية عن إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا بعد “استبعادها عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة الذي أنشأه بنك المغرب والباطرونا”.

وعبرت الكونفدرالية في بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب” عن خيبتها العميقة لما اعتبرته أن “اهتماماتها ومصالحها لا تؤخذ بعين الاعتبار خلال المناقشات الحاسمة لأكثر من 98 بالمائة من مقاولات المغرب”.

واعتبرت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن القرارات التي سيخلص إليها الحوار الاجتماعي؛ لن تكون “ملزمة” للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة نظرًا لاستبعادها منه، مبرزة أن “غيابنا في هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتنا، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب”، محملة بذلك الحكومة المسؤولية.

وشدد البيان، على أنه نظرا “لانعدام التمويل والمساعدة الحكومية؛ لهذا النوع من المقاولات، فإن هذه الأخيرة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية”، مؤكدا أنه “من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر” ومعتبرا أنه في حال تحسنت الأوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة إلى التمويل و الصفقات العمومية و العقار”.

وإلى جانب الاستبعاد من الحوار الاجتماعي، أدان المصدر ذاته تغييب النقابة من “البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية المباشرة بالمقاولات الصغرى؛ مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المغرب المقاولات، و تمويلكوم، ثم المجلس الاقتصادي و الاجتماعية و البيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، إضافة إلى الوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية”.

هذا الغياب تجده النقابة “مؤثرا سلبيا” على القدرة في السياسات التي تهمها مباشرة و برامج المقاولات الصغرى التي تطلقها المؤسسات العمومية”.

ونبهت كونفدرالية المقاولات والصغيرة والمتوسطة الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب.

وفي السياق، لفت البيان إلى أن “عدد الإفلاسات المتزايد في هذه المقاولات يتجاوز بكثير الأرقام المنشورة مؤخراً التي تشير إلى إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة، ويتعلق الأمر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي و99 في المئة منها مقاولات صغيرة جداً”، مضيفة أنه “إذا أضفنا إلى هذا العدد المقاولات الشخصية، فإن العدد يتجاوز بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية والشخصية) التي أفلست في 2023، دون أن ننسى القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3 بالمئة من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي”.

وعليه، طالبت الكونفدرالية بضرورة أخد إجراءات عاجلة وملموسة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تخلقها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب.

ودعت الكونفدرالية وزارة المالية والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب وتمويلكوم إلى إعادة إطلاق برنامج انطلاقة الذي يعاني من التوقف حاليًا، مع الحرص على أن يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات وتمنع من فرص التمويل.

وطالب المصدر ذاته بـ”إصدار ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بنسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بعدما “تقاعست وزيرة المالية عن الوفاء بالوعود التي قدمتها في اجتماع دجنبر 2022 بين رئيس الكونفدرالية ووزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، التي قدمت العديد من الوعود للكونفدرالية وللأسف لم تلتزم بأي منها”.