المغرب “يزيح” إسبانيا ويصبح المصدر الأول للطماطم للاتحاد الأوروبي

رغم توالي سنوات الجفاف، لا زال المغرب يسجل أرقاما قياسية في تصديره للطماطم نحو الأسواق الخارجية سنة تلو الأخر، حيث أظهر موقع “هورتو إنفو” الإسباني المختص في الأخبار الفلاحية تفوق المغرب على إسبانيا لأول مرة في حجم صادرات هذا المنتوج الموجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأظهر التقرير الذي اعتمد على بيانات “يوروستات” أن حجم الطماطم التي باعها المغرب في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 210 مليون كيلوغرام، أي بنسبة 31 في المائة من إجمالي الطماطم المباعة في الاتحاد الأوروبي، وبزيادة قدرها 14 مليون كيلوغرام عن نفس الفترة من عام 2023.

في المقابل، أبرز ذات المصدر أن حجم صادرات إسبانيا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي بلغت 176.52 مليون كيلوغرام، أي بنسبة 25.7 في المائة من الإجمالي، بانخفاض قدره 52.62 مليون كيلوغرام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متراجعة بذلك للمركز الثاني لصالح المغرب.

وفي المجمل فقد قامت دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024 باستيراد ما مجموعه 686.77 مليون كيلوغرام من الطماطم، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة -14.18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 1.301.02 مليون يورو وبسعر متوسط قدره 1.89 يورو للكيلوغرام.

وأوضح ذات المصدر أن فارق التصدير بين البلدين استمر في التقلص منذ سنة 2015، حين بلغ الفارق ما يقارب 154 بالمائة لصالح إسبانيا، قبل أن يتلقص الرقم خلال الفصل الأول من السنة الماضية ليصل إلى 12 بالمائة، ليتمكن بعد ذلك المغرب خلال السنة الجارية من التفوق على إسبانيا لأول مرة وبلوغ فارق بلغ نسبة 19 بالمائة.

وكان الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا قد أوضح سابقا أن المغرب يحاول رفع صادراته للحفاظ على مكانته العالمية كثالث مصدر للطماطم في العالم، خصوصا في ظل ضغط إقليمي من قبل منافسين جدد، مبرزا المغرب لا يرغب في تكرار “سيناريو البطيخ في السنتين الماضيتين، والذي تراجعت صادراته إلى الخارج”،

وأضاف أنه أمام تراجع إنتاج المغرب من البطيخ والحوامض، يضيف المتحدث، يسعى المغرب إلى ضمان مكانته العالمية عبر الطماطم ريثما بدأ العمل بمشاريع تحلية المياه، والتي ستؤدي إلى انتعاش قطاع الفلاحة من جديد.

ويذكر أن أسعار الطماطم قد سجلت ارتفاعا بلغ 10 دراهم للكيلوغرام الواحد في الأسواق الوطنية، وذلك تزامنا مع استئناف التصدير نحو موريتانيا، التي تراجعت عن رسومها الجمركة المطبقة على الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه.