المغرب يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق.
ويتوافق قرار محكمة العدل الدولية هذا، يضيف المصدر، مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.
كما ذكر المصدر بالموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين – من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
وكانت محكمة الدولية، قد قضت يوم أمس الجمعة 26 يناير 2024، بمطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على قطاع غزة المحاصر، مع ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة من أجل الفلسطينيين بشكل فوري.
ودعت لاهاي كذلك إسرائيل إلى منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، في حق فلسطينيي القطاع المحاصر، إلى جانب رفضها رد إسرائيل على دعوى جنوب أفريقيا، مع اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير في حق سكان غزة.
فضلا عن ذلك، دعت محكمة العدل الدولية كذلك، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع تقرير للمحكمة في غضون شهر، بخصوص الإجراءات المؤقتة المفروضة عليها، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للمآسي الانسانية بقطاع غزة ووقف التدمير في القطاع.
وقالت المحكمة الدولية، “إن إسرائيل يجب عليها أن تتأكد من أن جيشها لا يقوم بارتكاب انتهكات إنسانية في حق الفلسطينيين، وأن تقوم بمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية”.
وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
