المغرب يخفض عجز ميزانه التجاري في 2023

عرفت المبادلات التجارية للسلع بالمغرب، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، انخفاضا في عجز الميزان التجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب بلاغ لمكتب الصرف صدر اليوم الجمعة 29 دجنبر 2023.

وسجلت الواردات انخفاضا نسبته 4 بالمائة، حيث بلغت 530,5 مليار درهم مقابل 552,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022. كما سجلت الصادرات هي الأخرى تراجعا بنسبة 1,5 بالمائة بعدما بلغت 315,6 مليار درهم مقابل 320,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ونتيجة لذلك، يضيف المصدر انخفض العجز التجاري ب 17,5 مليار درهم حيث بلغ 214,9 مليار درهم مقابل 232,4 مليار درهم خلال السنة الماضية، كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 59,5 بالمائة مقابل 58 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022.

وعلى على مستوى الحساب الجاري، سجل ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 انخفاضا في عجز معاملات الحساب الجاري بقيمة 39,1 مليار درهم، حيث بلغ -6,5 مليار درهم مقابل -45,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه الأرقام تعزى إلى تحسن كل من فائض بند الخدمات بما قيمته 24,4 مليار درهم وفائض بند الدخل الثانوي ب 5,6 مليار درهم إضافة إلى انخفاض عجز مبادلات السلع بما قدره 10,8 مليار درهم، هذا بالرغم من التزايد النسبي لعجز بند الدخل الأولي مقارنة مع نهاية شهر شتنبر 2022 (-16,4 مليار درهم مقابل -14,7 مليار درهم).

وأضاف نفس البلاغ، أن حجم معاملات الحساب الجاري سجل ارتفاعا قيمته 29,7 مليار درهم نتيجة تزايد المداخيل الجارية ب 34,4 مليار درهم بالموازاة مع تناقص المصاريف الجارية ب 4,7 مليار درهم.

وعلى مستوى الاستثمارات الدولية، أوضح المصدر أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796,6 مليار درهم مقابل -797,7 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2023، مُرجعا هذا الوضع إلى الارتفاع الذي سجلته الأصول المالية بما مقداره +17,2 مليار درهم والذي فاق تزايد الخصوم المالية (+16,1 مليار درهم).

وخلص ذات البلاغ إلى أن، تزايد رصيد الأصول المالية بالأساس، يعزى إلى ارتفاع كل من رصيد “الأصول الاحتياطية” بما قدره 9 مليار درهم ورصيد”الاستثمارات الأخرى” بقيمة 6 مليار درهم. في حين يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى الزيادة المسجلة في كل من “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بما قدره 7,6 مليار درهم و رصيد “الاستثمارات الأخرى” بقيمة 4,3 مليار درهم ورصيد “استثمارات الحافظة ” بما قدره 4,2 مليار درهم.