المغرب يحظر الواردات المصرية ردا على عرقلة صادراته من السيارات

كشفت جريدة “الشروق” المصرية، أن المغرب حظر بشكل غير رسمي، دخول البضائع المصرية إلى السوق المغربية منذ أسابيع، مرجعة الأمر إلى خلافات تجارية بين البلدين تتعلق أساسًا بعدم تطبيق مصر لاتفاقية “أكادير” التي تؤطر عملية التبادل الحر بين المغرب ومصر، حيث باتت هذه الأخيرة تفرض عددًا من القيود على ولوج عدد من الصادرات المغربية رغم ملاءمتها للمعايير المتفق عليها.

وتشير “الشروق” نقلًا عن مصادر مصرية مهنية أن الحظر المغربي جاء أساسًا، نتيجة للعراقيل التي تفرضها مصر على دخول السيارات المغربية إلى أسواقها، وهو الأمر الذي تبرره المصادر ذاتها بتوجه الحكومة المصرية نحو “حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام”.

وتخضع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، وهي اتفاقية تجارة حرة تم توقيعها سنة 2004 بين المغرب، مصر، بالإضافة إلى تونس، والأردن، قبل أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2007.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة على مستوى السلع والخدمات، وتحقيق التكامل الصناعي بين هذه الدول، كخطوة تمهيدية للاندماج في السوق الأوروبية.

لكن، وبعد 16 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تظهر المعطيات التجارية بين البلدين عجزًا كبيرًا لصالح مصر، حيث بلغت واردات المغرب من مصر أزيد من 827 مليون دولار، في الوقت الذي لا تتجاوز صادرات المغرب نحو مصر ما يناهز 52 مليون دولار.

في هذا السياق، استغرب الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، من هذا “العجز البنيوي”، مشيرًا إلى أنه على الورق توفر السوق المصرية للمغرب حوالي 110 ملايين مستهلك محتمل، في مقابل 36 مليون مستهلك من الجانب المغربي، مضيفًا أنه من المفترض أن تكون قيمة الصادرات المغربية أكبر، لكن الواقع يكشف عكس ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها المبادلات التجارية بين البلدين توترات حادة، حيث سبق لوزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي أن وجه اتهامات مباشرة لنظيره المصري، بشأن العراقيل التي تواجه المنتجات المغربية للوصول إلى السوق المصرية، “ما يكبد المغرب خسارة بنحو 600 مليون دولار”.

وأوضح الوزير آنذاك أن “السيارات التي تصنع بالمغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة ويفرض الجانب المصري شروطًا لدخولها”، مضيفًا أنه “فرض على الجانب المصري مراجعة التبادل التجاري بين البلدين”.

من جانبه أوضح ياسين اعليا، أن “السلطات المصرية لطالما فرضت عوائق تقنية لدخول السيارات المغربية إلى أسواقها، رغم كون القطاع أكبر القطاعات التصديرية بالمغرب”، وهو ما من شأنه أن يرفع قيمة الصادرات المغربية، وبالتالي تقليل حجم العجز في المبادلات بين البلدين.

وتابع اعليا أن مصر قامت في أكثر من مناسبة، بتصدير منتجات مزورة وحاصلة على شهادة من السلطات بأنها مصرية رغم أنها قادمة من دول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات يتم إعادة تصديرها إلى المغرب بأثمنة رخيصة جدًا وغير تنافسية مع السوق المحلية بفضل الاستفادة من اتفاق التبادل الحر.

وأضاف أن المغرب اضطر مرارًا وتكرارًا إلى تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على عدد من المنتجات المصرية، وذلك بسبب أضرارها الكبيرة على الإنتاج الوطني.

الإغراق هو بيع منتجات في سوق بلد معين بسعر أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها في سوق البلد المصدر، مما يسبب ضررًا للصناعة المحلية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قررت، نهاية السنة الماضية، تطبيق رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر لمدة 5 سنوات بنسبة 29.93%، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق أنجز من طرف الوزارة كشف حجم الأضرار على الصناعة المحلية.

كما كانت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قد قررت سابقًا تطبيق رسم مشابه بنسبة 35.33% ضد إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، وهو ما أثار استياء كبيرًا من طرف الشركات المصرية.