المغرب يحطم رقما قياسيا جديدا في مبادلاته التجارية مع إسبانيا

يتوقع أن يحطم المغرب رقما قياسيا جديدا على مستوى مبادلاته التجارية مع إسبانيا للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير الذي باتت تعرفه العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان مدريد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لقضية الصحراء المغربية.

وتشير معطيات أدلى بها كاتب الدولة للتجارة الإسباني التي حللتها صحيفة “ذا أوبجيكتيف” (THE OBECCTIVE)، إلى أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب، “بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، نحو 10.843 مليون أورو (أي ما يعادل 108.430 مليون درهم)، فيما بلغت الواردات 8.220 مليون يورو (أي ما يعادل 82.200 مليون درهم)”، وهو أعلى رقم سُجل هذه السنة، بنسبة نمو سنوي بلغت 6.8% للصادرات و9.1% للواردات.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأرقام تتجاوز بكثير الأداء العام للتجارة الخارجية لإسبانيا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “بحيث أنه في الفترة بين يناير وأكتوبر 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7% فقط وانخفضت الواردات بنسبة 0.4%”، مبرزة بالمقابل أن “توقعات المحللين تحذر من أن انهيار اقتصادات مثل فرنسا وألمانيا قد يدفع إسبانيا إلى الإغلاق على وقع سلبي من حيث الصادرات، وهو أمر لن يؤثر على علاقاتها الاقتصادية مع المغرب”.

وتتجاوز الصادرات والواردات – في غياب بيانات الشهرين الأخيرين من عام 2024 – الأرقام القياسية السنوية حتى عام 2021، “وإذا استمر التطور المسجل حتى الآن، فإن الرقم القياسي الأخير وصل عام 2023، إلى 12145 و9.032 مليون يورو على التوالي”.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد كسرت، في مارس 2022، حيادها التاريخي في نزاع الصحراء المغربية بدعمها مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط سنة 2007 لطي هذا الملف، الأمر الذي فتح “مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط.

سبتة ومليلية

وأضافت الصحيفة، أن المعطيات تؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمر بمرحلة جيدة رغم بعض المشاكل التي تشهدها هذه الأيام على مستوى الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بحيث أن الجمارك التجارية مع مليلية لا تزال مغلقة، على الرغم أنه كان من المتوقع أن تتم إعادة فتح المعابرالحدودية بين البلدين الأربعاء الماضي، وهو الشيء الذي لم يحدث إلى الآن.

وكانت المملكة المغربية قد أغلقت الجمارك سنة 2018 من جانب واحد، وفي أبريل 2022 تم التوقيع على اتفاق مع إسبانيا لتسوية الوضع، بعد تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء، تعرف العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب زخما كبيرا، زاد معه حجم الواردات والصادرات بين مدريد والرباط بشكل كبير.

وفي عام 2022، ارتفعت نسبة الصادرات الإسبانية إلى المملكة المغربية من 3%، إلى 3.2% عام 2023 و3.4% عام 2024. وعلى مستوى الواردات، ارتفعت من 1.9% عام 2022، إلى 2.1% عام 2023، ثم إلى 2.3% في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024.

منتجات من المغرب

ووفقا لأحدث البيانات التي أورتها، ذات الصحيفة، يعد المغرب الوجهة الثانية لصادرات إسبانيا خارج دول الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، والمورد الثالث من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، ويتجاوز بذلك الشركاء التاريخيين للاقتصاد الإسباني مثل البرازيل أو تركيا.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذا التطور في حجم المبادلات بين البلدين صاحبه تطور في نوع المنتجات التي تصل إسبانيا من المغرب، بحيث أنه في عامي 2023 و2024، “شكلت الفواكه والخضروات الجزء الأكبر من المشتريات الإسبانية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الأسعار في إسبانيا، مدفوعًا بالجفاف الذي أثر على البلاد وزيادة تكلفة الطاقة”، علما أن إسبانيا كانت تقتصر وارداتها من المغرب على “الأجهزة والمواد الكهربائية والأسماك والقشريات والرخويات والسيارات والملابس المحبوكة”، لكن الواقع الجديد غير هذا الاتجاه نحو الخضر والفواكه.

وفي أكتوبر 2024، شملت الواردات الرئيسية لإسبانيا من المغرب منتجات مثل الكابلات المعزولة (166 مليون يورو)، والرخويات (85.8 مليون)، والسيارات؛ قطع الغيار (45.1 مليوناً)، والبدلات النسائية غير المنسوجة (38.1 مليوناً)، وفواكه أخرى (44.1 مليوناً).

وفي نفس الشهر، كانت الصادرات الرئيسية إلى الرباط هي النفط المكرر (95,8 مليون)، والمحركات (85,8 مليون)، والسيارات وقطع الغيار ذات الصلة وملحقاتها (67,4 مليون)، وزيت فول الصويا (47,3 مليون) والأغطية البلاستيكية (27,8 مليون).