المغرب يحتل المرتبة 107 عالميا و19 إفريقيا في مؤشر الديمقراطية

كشف التقرير السنوي لـ”الحالة العالمية للديمقراطية 2025″ الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) أن المغرب حل في المرتبة 107 عالميا، و19 إفريقيا، من بين 173 دولة، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة، حيث تشير الدرجات الأقرب إلى 1 إلى مستوى ديمقراطي أعلى. وهو ما يوضح أن المملكة ما زالت تواجه تحديات كبيرة على مستوى تعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

وأبرز التقرير، الذي يعتبر مرجعا دوليا في رصد مؤشرات الحكم الديمقراطي منذ تأسيس المعهد سنة 1995، أن المغرب يصنف ضمن الدول ذات الديمقراطية الهشة، مع ضعف واضح في بعض المؤشرات الأساسية، خاصة في التمثيلية وسيادة القانون.

فعلى مستوى مؤشر التمثيلية، جاء المغرب في المرتبة 107 عالميا بمعدل 0.432 نقطة، ما يعكس محدودية فعالية المؤسسات المنتخبة بشكل واضح، و على مستوى مؤشر الحقوق، فتحتل المملكة المرتبة 77 بمعدل 0.509 نقطة، فيما بقيت سيادة القانون ضعيفة عند المرتبة 107 بمعدل 0.396 نقطة.

وعلى مستوى المشاركة السياسية احتل المغرب المرتبة 96 عالميا بمعدل 0.531 نقطة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز مشاركة المواطنين بشكل فعال في العملية السياسية.

أما على المستوى الإفريقي، فقد حل المغرب في المرتبة 19، متفوقا على معظم دول المغرب العربي، تونس 112، موريتانيا 114، الجزائر 117، وليبيا 151، إلا أنه متخلف عن دول إفريقية مثل الرأس الأخضر (المركز الأول إفريقيا و34 عالميًا)، جنوب إفريقيا (43)، وغانا (48)، وموريشيوس (52).

أما على المستوى العربي، فجاء المغرب في المركز الرابع بعد العراق (97 عالميًا)، الأردن (102) ولبنان (105)، ما يبرز موقعه المتقدم إقليميا لكنه بعيد عن المراتب الأولى عالميا، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز مؤسسات التمثيلية وسيادة القانون.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت ألمانيا المؤشر العام، تلتها الدنمارك والنرويج، فيما جاءت كوستاريكا رابعة والشيلي خامسة، بينما شملت المراتب الأخيرة دولا مثل أفغانستان والكويت وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا والإمارات واليمن.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن أكثر من نصف الدول التي شملها التقييم سجلت تراجعا في جانب واحد على الأقل من الأداء الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تحديات واسعة تواجه مؤسسات الحكم الديمقراطي عالميا، دون حصرها في منطقة معينة.

وإلى جانب ذلك، سلطت الوثيقة الضوء على الهجرة العالمية وتأثيرها على الديمقراطية، مشيرة إلى أن أكثر من 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم، ما يثير تساؤلات حول الانتماء والحقوق والمشاركة السياسية.

وأكدت في هذا الإطار، أن تعزيز حقوق التصويت للمواطنين في الخارج وتوسيع الشمولية قد يدعم الديمقراطية، لكنها حذرت من ضعف نسب المشاركة واستمرار السياسات غير الفعالة.

ورغم تصدرها دول المغرب العربي، يوضح التقرير أن المملكة لم تحقق قفزة نوعية في سلم الديمقراطية العالمية، حيث يبقى ضعف التمثيلية وسيادة القانون أبرز التحديات، بينما تسجل الحقوق والمشاركة السياسية أداءً متوسطا.

وخلص التقرير إلى أن الوضع الراهن يعكس استقرارا محدودا أكثر مما يعكس تقدما، ويؤكد على ضرورة إصلاحات مؤسساتية لتعزيز استقلالية القضاء، فعالية البرلمان، وحرية الصحافة، لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم بشكل كامل وفعال.

*أكرم القصطلني _ صحافي متدرب