المغرب يجري مناورات عسكرية في سواحل أقاليمه الجنوية وجزر الكناري تتوجس

يستعد المغرب، لإطلاق مناورات بحرية ينتظر أن تمتد لثلاثة أشهر في مياه الأقاليم الجنوبية، وسط توجس إسباني، عبرت عنه على الخصوص حكومة جزر الكناري، والتي تتخوف من أي ترحك مغربي على مشارف جزرها.

المناورات التي تخطط لها البحرية الملكية، ينتظر أن تنطلق الجمعة المقبل، وتستمر على مدى ثلاثة أشهر لتعزيز قدرات الجيش المغربي، وذلك في منطقة تبعد عن جزر الكناري بـ125 كيلومتر.

جزر الكناري تتفاعل

خبر إجراء البحرية الملكية لمناورات في الأقاليم الجنوبية، كانت قد نقلته أولا صحيفة “إلكونفيدونسيل” الإسبانية، ثم أكدته الحكومة المحلية لجزر الكناري، على لسان نائب رئيس الحكومة المحلية ألفونسيو كابيلو.

وقال كابيلو في ندوة له أمس الإثنين عقب المجلس الحكومي، إن السلطة التنفيذية نقلت إلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “قلقها” بشأن المناورات العسكرية التي يقوم بها المغرب في المياه القريبة منها.

المناورات التي يقوم بها المغرب “من جانب واحد”، أعادت غضب الجهاز التنفيذي لجزر الكناري على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي طالبوه منذ فبراير الماضي بالكشف عن تفاصيل محادثاته مع الجانب المغربي.

وطالب المسؤولون في جزر الكناري سانشيز، بالحديث عن المناوراتالعسكرية المغربية، وما إذا كان على علم بتنفيذها.

علاقة بمسار المحكمة الأوروبية؟

صحيفة “إلكونفيدوسيل” الإسبانية التي كانت أول من تحدث عن هذه المناورات، ربطت بين هذا التحرك العسكري المغربي في الأقاليم الجنوبية، وما حدث في محكمة العدل الأوروبية الخميس الماضي، عندما اقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على المحكمة، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021″، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

المقترح أغضب المغرب، ورد عليه في اول خروج لمسؤول حكومي، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والذي طالب الاتحاد الأوروبي بـ”صون شراكته مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وقال بايتاس، إن المغرب علم بالرأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الصادر اليوم، مشددا على أن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضية المعروضة”.

واعتبر بايتاس رأي المدعية الاوروبية “مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين القضاة في أفق الوصول للحكم بعد أشهر”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، وأن الاتحاد الأوروبي هو الطرف فيها، فيما انضمت إليها بعض الجمعيات المهنية المغربية، في مساندة هيئة الدفاع، الكونفدرالية المغربية لتنمية الفلاحة وغرف الصيد البحري.