المغرب يجدد التزامه بكرامة الإنسان خلال المؤتمر الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام

جدد المغرب “التزامه الثابت” بالحفاظ على كرامة الإنسان وحماية الحياة البشرية، مع المضي قُدُمًا في الإصلاحات القانونية المتماشية مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرضت ممثلة المملكة المغربيةريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، نيابةً عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق توازن مستدام بين العدالة، كرامة الإنسان، والأمن العام.

وأشارت المتحدثة، حسب بلاغ في الموضوع، إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب، من ضمنها تنفيذ وقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1993، لافتة إلى أنه في عام 2011، خطا المغرب خطوة نوعية بإدراج الحق في الحياة كحق أساسي في دستوره.

وأضافت المسؤولة المغربية أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. والقانون يحمي هذا الحق”، “مما يعكس الالتزام العميق للمملكة بمواءمة تشريعاتها مع القيم الإنسانية العالمية، مع تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية”.

وأوضح البلاغ أن المغرب، على الصعيد الدولي، “يواصل أداء دور ريادي من خلال دعمه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/2002، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.

وتابع أن “المملكة تلتزم بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام، مما يجسد حرصها على ترسيخ عدالة تحترم حقوق الإنسان عالميًا”.

وأكدت لبلايلي أن المملكة واعية للتحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أهمية تبني نهج تدريجي وشامل يشمل الحوار المستمر مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، بهدف تحقيق توافق اجتماعي يعكس القيم والآمال المشتركة للشعب المغربي.

وخلصت ريما لبلايلي كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر يُعَدُّ فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام الجماعي لبناء مستقبل تُصان فيه العدالة وتُكرَّم فيه الحياة الإنسانية، مشددة على أن المغرب، من خلال مبادراته وإصلاحاته، “يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لبناء عالم تكون فيه العدالة في خدمة كرامة الإنسان”.