المغرب يجدد التزامه بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
أكد المغرب، اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 بجنيف، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وانخراطه الجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق مقاربة متوازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم والاستقرار العالميين.
وخلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس الوفد المغربي، أن المملكة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى في مجال حقوق الإنسان، تماشيًا مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية.
وأشار وهبي إلى أن المغرب أجرى حوارًا تفاعليًا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وقدم تقريره حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عامًا، كما أنه بصدد إعداد التقرير المرحلي الطوعي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يخص التفاعل مع طلبات زيارات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أكد الوزير أن المغرب يتطلع إلى توافق يضمن زيارات متوازنة ومستقلة، تعكس الحقيقة الكاملة لوضع حقوق الإنسان بالمملكة، مشددًا على دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ برامجها الموضوعاتية.
التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية
وفي سياق تعزيز التصديق على الاتفاقيات الدولية، ذكر وهبي بالمبادرة المشتركة التي أطلقها المغرب إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا لتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى دعم المبادرة الدولية للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أشار إلى أن المغرب، بالتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وتقديم التقارير حول حقوق الإنسان، حيث تم انتخاب المغرب، ممثلًا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقًا لهذه الشبكة.
إصلاحات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
على المستوى الوطني، استعرض وهبي الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة، ومنها:
- مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي مكّن حتى الآن 24 مليون مواطن من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي.
- تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشطة، وتمكين الأسر اجتماعيًا.
- تحسين الحق في التعليم والسكن، مما ساهم في تحسن ترتيب المغرب بثلاث درجات في مؤشر التنمية البشرية لعام 2023/2024.
كما سلط الوزير الضوء على ورشة مراجعة مدونة الأسرة، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تضمنت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتكريس العدالة والإنصاف.
إصلاح العدالة وعقوبة الإعدام
وأكد وهبي أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية، يهدف إلى:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والتوازن بين سلطة الاتهام وحقوق المتهمين.
- عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتطوير العقوبات البديلة.
- توسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وفي موقف يعكس تحولًا مهمًا، أوضح الوزير أن المغرب صوّت لصالح القرار الأممي العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ما يجسد التزام المملكة المتزايد بحماية الحق في الحياة.
