المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لتسليم المجرمين طال انتظارها

وقع المغرب اتفاقية لتسليم المطلوبين مع هولندا طال انتظارها، بعد سنوات من الخلاف الحاد حول القضايا الأمنية والسياسية بين البلدين، لا زالا يرممان آثاره.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الهولندية، أن وزيرتها في العدل والأمن يشيلجوز زيجيريوس وقعت أمس الإثنين 18 دجنبر 2023 على معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الدولية، وخصوصا ملف المخدرات.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن هذه الاتفاقية، ستسهل تسليم المشتبه فيهم والمدانين بين البلدين، كما أنها ستوسع عدد الحالات التي يمكن تسليم المجرمين فيها بين البلدين، حيث تم إبرام اتفاقيات تحدد هذه الجوانب “من أجل تعاون أكثر نجاعة”.

وقالت الوزيرة الهولندية إنه من خلال هذه الاتفاقية “سيتم تعزيز العلاقة التي بنتها هولندا مع المغرب وسنواصل مكافحة الجريمة الدولية”، متعهدة بتقديم هذه الاتفاقية أمام البرلمان قبل صيف العام المقبل.

اختبار عصيب زمن “الكورونا”

ومرت العلاقات المغربية الهولندية باختبارات عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية، آخر فصولها كان مع بداية جائحة كورونا، إذ وجهت هولندا اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية.

وهي التصريحات التي انتقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بقوة، ورد عليها بنفي معارضته لمبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية، “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”.

وفي المقابل، اتهم المغرب هولندا، في الفترة نفسها من بداية الجائحة، بالتمييز في عملية إعادة عالقيها في المغرب.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“.

وأضاف أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.

أزمة “حراك الريف”

وبدأت الأزمة في العلاقات بين المغرب، بسبب تقرير حول “حراك الريف” كان قد قدمه وزير الخارجية الهولندي السابق، ستيف بلوك، أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.

وظهرت الأزمة بشكل جلي عندما حل بلوك في زيارة لنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية، أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك “إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد”، فيما تشبت وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.

وتفاقمت الأزمة، عندما حل برلمانيون هولنديون بمدينة الحسيمة، وأصدروا تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات معتقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك، وهو ما لم يستسغه المغرب، واعتبره تدخلا في شؤونه.

مفتاح الصحراء

بدأ الانفراج في العلاقات بين البلدين قبل سنة فقط، عندما أعلنت هولندا عن دعمها لخطة المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء، ووصفت الخطة بأنها “جادة وذات مصداقية”.

وقالت هولندا، إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول للطرفين”، منضمة بذلك للعديد من الدول العربية والغربية والإفريقية التي تدعم المقترح المغربي المقدم في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع.

الموقف الهولندي الداعم للمغرب في قضيته الوطنية، كان كافيا لمراضاة الرباط بعدما كان دبلوماسيوها يقولون في تصريحات رسمية إن “المغرب لن يتراجع على الخطوات التي اتخذها” في هذا الملف، وسافر رئيس الحكومة بعد أقل من شهر في أول زيارة له إلى أمستردام، حيث التقى في لاهاي بالوزير الأول الهولندي مارك روته، واتفق الجانبان على “ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات” حسب ما كانت قد نقلته السفارة المغربية في هولندا.