المغرب في المركز 88 عالميا ضمن مؤشر الشركات الناشئة.. والبيضاء تتصدر المدن المغربية

صعد المغرب 4 مراتب ضمن مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لسنة 2025 ليصل إلى المرتبة 88 من أصل 118 دولة شملها التقرير السنوي الذي تصدره منصة “ستارتاب بلينك” المتخصصة في تحليل مناخ الأعمال حول العالم.

وحسب ذات التقرير، فقد احتل المغرب المرتبة الثالثة بين دول شمال إفريقيا بعد كل من مصر التي جاءت في المركز 65 عالميًا، متبوعة بتونس صاحبة المركز 82، فيما تقدم المغرب على الدولتين من حيث نسبة النمو التي بلغت 23% مقارنة بسنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يضم ثلاث مدن ضمن أفضل 1000 مدينة، حيث شهدت الدار البيضاء والرباط دينامية إيجابية، فيما سجلت أكادير تراجعا كبيرا يهدد مركزها العالمي، مبرزًا أن نظام الشركات الناشئة في المغرب يتسم بقدر من المركزية في الدار البيضاء، حيث يتجاوز إجمالي نقاطها 6.5 مرات ما حققته الرباط.

وتابع أن الدار البيضاء واصلت الزخم الإيجابي الذي حققته في العام الماضي، حيث قفزت 42 مرتبة في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 317، مشيرًا إلى معدل نمو يفوق 40%، ما يدفعها نحو الاقتراب من قائمة أفضل 300 مدينة عالميًا باعتبارها الأعلى تنقيطًا في دول شمال إفريقيا.

وبخصوص المدينة الثانية وطنيًا، فقد أوضح أن الرباط قفزت سبع مراتب لتصل إلى المرتبة 811، مع معدل نمو قوي يتجاوز 20%، مبرزًا في المقابل أن أكادير تواجه خطر الخروج من قائمة أفضل 1000 مدينة عالميًا نتيجة لمعدل نمو سلبي.

وضمن قصص النجاح البارزة في المغرب، ذكَّر التقرير بنجاح منصة “Terraa” المغربية لتوزيع المواد الغذائية بين الشركات (B2B) في جمع تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل التأسيس، وهي الأكبر من نوعها في المغرب حتى الآن، بمساعدة عدد من الصناديق الاستثمارية.

كما أشار إلى تحقيق منصة “Chari” للتجارة الإلكترونية بين الشركات وتجارة التجزئة في عام 2022 تقييمًا بلغ 100 مليون دولار خلال جولة تمويل مرحلية، معتبرًا أن هذا النجاح “يمثل محطة بارزة في مسار تطور الشركات الناشئة المغربية”.

وضمن جهود الدفع بهذا النوع من الشركات، أشار ذات التقرير إلى إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي رُصد لها 240 مليون درهم (حوالي 24 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة المحلية ومساعدتها على التوسع دوليًا.

كما أبرز أن المغرب يضم أيضًا عدة صناديق رأسمال استثماري موجهة للشركات الناشئة، على رأسها “UM6P Ventures” التي تعد الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، مضيفًا أنها تعد جهة تشغيل لصندوقين: أحدهما خاص بتحول الشركات الرقمية، والآخر خاص بالتكنولوجيا المتقدمة (DeepTech)، وتركّز استثماراتها على مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس الأولي عبر قطاعات متعددة.

ورغم كل هذه المكاسب، سجلت منصة “ستارتاب بلينك” ضمن تقريرها أن النظام البيئي المغربي للشركات الناشئة لا زال يواجه تحديات تُعيق نموه، من أبرزها قضايا اقتصادية واجتماعية مثل ضعف الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية، وغياب المساواة بين الجنسين، ونقص التمويل والتشريعات المناسبة الخاصة بالشركات الناشئة.