المطالبة بإحداث لجنة تقصي حقائق بخصوص مركب محمد الخامس

طالبت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص مركب محمد الخامس، وذلك بهدف “الوقوف على حصيلة تأهيل هذا المرفق الرياضي” الذي شهد عددا من الإصلاحات وعلى فترات متقطعةن في غضون السنوات الماضية، والتي كلفت ملايير الدراهم.

وأوضح عبد الصمد حيكر منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، في تصريح لصحيفة”صوت المغرب” أن فرق المعارضة بمجلس مدينة الدارالبييضاء، طالبت بإحداث لجنة تقصي الحقائق بخصوص مركب محمد الخامس، وتنتظر تفاعل رئيسة المجلس مع هذا المطلب، وإدراج هذه النقطة في دورة المجلس المقبلة.

وقال حيكر، إن مركب محمد الخامس “الذي صرفت عليه 20 مليار سنتيم، في إطار برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020)، لم يكن ضمن لائحة الملاعب التي احتضنت مسابقة كأس العالم للأندية، التي احتضنها المغرب السنة الماضية،كونه لا يستجيب لمعايير الفيفا”.

وأضاف المتحدث، أن المشرفين على المركب، “عمدوا خلال السنة الماضية، إلى إقفال جزء من المدرجات بدعوى أنه معرض للانهيار، مما يطرح سؤالا عريضا على حقيقة الأشغال التي أنجزتها شركة التنمية المحلية بالمدينة”.

وفي السياق، تساءل منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، عن “الأسباب الحقيقية التي دفعت المجلس، لفسخ العقد الذي يجمعه مع الشركة السابقة، والتعاقد مع شركة أخرى لكي تشرف على عملية التأهيل الجديدة”.

وأشار عبد الصمد حيكر، إلى أنه هناك “ضغوط قوية مورست على المجلس لعقد دورة استثنائية على وجه السرعة، لكي يتم إلغاء الإتفاقيات التي تربط بين المجلس وشركة التنمية المحلية التي كانت تباشر عملية تأهيل المركب، وعقد اتفاقية جديدة مع شركة أخرى لكي تشرف على عملية إعادة تأهيل المركب،كي يستجيب لمعايير الكاف و الفيفا في أفق 2030″، موضحا في ذات السياق، “أن هذه السرعة في عقد الدورة لم تكن ذات جدوى، بالنظر لكون الشركة الجديدة لم تبدأ أشغالها بالمركب، إلا بعد أربعة أشهر من عقد دورة المجلس”.

وخلص المصدر إلى أنه، “قبل الإنتقال من وضع تعاقدي يربط المجلس بشركة تنمية محلية، كان موكولا لها تأهيل المركب إلى وضع تعاقدي جديد مع شركة أخرى، “كان من الأولى تقييم تجربة الشركة السابقة، والإطلاع على ما أنجزته من أشغال، والمبالغ التي صرفت في ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن ملعب محمد الخامس بالدارالبييضاء، كان قد خضع لعمليات إصلاح وإعادة تأهيل في أكثر من مرة، وهي العمليات التي انتقدها الكثيرون، كونها لم ترق بالمركب إلى المستوى الذي يستجيب للمعايير التي تفرضها الفيفا، وكانت تحرم في نفس الوقت كل من نادي الرجاء ونادي الوداد البيضاويين، من استقبال مبارياتهما على أرضه وأمام جماهيرهما.