المطالب تتزايد أمام بنموسى للتراجع عن التوقيفات في حق الأساتذة

تتزايد المطالب الموجهة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل التراجع عن التوقيفات التي طالت العشرات من الأساتذة المنخرطين في الإضرابات المتتالية رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.

وفي السياق ذاته، حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له أصدره اليوم الأحد 14 يناير 2024، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب ما وصفه بسوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام الذي قال إنه جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين.

وعبر الاتحاد عن إدانته لما وصفه بالقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس، داعيا الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية .

وعبر الاتحاد عن استنكاره للتوقيفات التي وصفها بـ”اللا قانونية والتعسفية” والتي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، معتبرا إجراءات التوقيف بأنها “في “شطط واضح في استعمال السلطة”، داعيا الوزارة إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم.

وفي السياق ذاته، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تطالبه فيها بضرورة وقف الاقتطاعات والتوقيفات في حق الأساتذة، والتي استمرت إلى حدود نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت النقابة التعليمية إن الاحتجاجات غير المسبوقة، نتيجة للتراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى التطلعات، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي، والاخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الازمة وإيقاف الاحتقان ومراعاة المصالح العليا لكل التلاميذ.

كما وجه مستشار الاتحاد بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا للوزير بنموسى، يسائله فيه عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل التخفيف من التوتر الذي يعيشه قطاع التعليم بعد حملة التوقيفات والاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.

يشار إلى أن عددا من التنسيقيات التعليمية كان قد جمدت إضراباتها عن العمل التي كانت قد قررتها من قبل، وذلك لفسح المجال أمام الجهود المبذولة، من أجل التوصل إلى اتفاق قريب ينهي الأزمة التي دخلها قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر وعثرت مسار تمدرس أزيد من ثمانية تلميذ في مؤسسات التعليم العمومي.