“المصباح” يسائل بنموسى عن التمويل الفرنسي الموجه للتعليم

ماتزال الردود بشأن إقدام المغرب على توقيع اتفاقية مع فرنسا بشأن قرض موجه لتمويل “إصلاح برامج تعليمية”، بحيث رافقت انتقادات عدة هذه الخطوة وجرت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إلى المساءلة.

وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.

وقال بووانو، في سؤال كتابي، وآخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوي والهندسة اللغوية، لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد”.

وأضاف بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.

وكان المغرب قد وقع يوم الإثنين 18 مارس الجاري على اتفاقية تمويل قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج لإصلاح منظومة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.

وانتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في تدوينة له على حسابه بفايسبوك هذا الخطوة، معتبرا إياها تسائل “استقلالية قرار تدبير المنظومة التربوية المغربية”.

وتابع الصمدي “أن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا، فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟”

وقال في هذا الصدد إن “التدريس بهذه اللغة وضعف امتلاك اللغات عموما، هو أكبر سبب للهدر المدرسي في السلك الإعدادي وأكبر سبب في ضعف اكتساب التلميذات والتلاميذ للتعلمات الأساس حسب التقييمات الدولية”. وتساءل بناء على ذلك عن “كيف يمكن أن يجتمع التدريس بالفرنسية مع هدف التخفيف من حدة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي”.

واعتبر أنه “بهذا القرض تعلن الحكومة أنها ماضية في تنزيل سياستها اللغوية في خرق سافر لمقتضيات القانون، مع تأخير متعمد في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود”.